تراجع إنتاجية القطاع العام البريطاني مع تعثر خدمات الصحة

تراجعت إنتاجية القطاع العام البريطاني خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2024، وسط استمرار معاناة قطاع الصحة من تداعيات جائحة «كوفيد-19» والإضرابات النقابية.

وأدت الأرقام الضعيفة للإنتاجية في القطاعين العام والخاص خلال السنوات الأخيرة إلى ركود مستوى المعيشة، وزيادة العبء الضريبي، وتراجع الخدمات العامة، بما في ذلك فترات الانتظار الطويلة للرعاية الصحية الحكومية.

تراجع في إنتاجية القطاع الصحي

انخفضت إنتاجية القطاع العام، التي تعكس حجم الخدمات المقدمة مقابل كل جنيه إسترليني يُنْفَق، بنسبة 1.4% في الربع الثالث من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من 2023، وفقًا لما أعلنه «مكتب الإحصاءات الوطنية» البريطاني. ومع ذلك، فقد سجلت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2% مقارنة بالربع السابق.

أما إنتاجية قطاع الصحة، فقد تراجعت بنسبة 2.4% على أساس سنوي، على الرغم من انتهاء إضرابات الأطباء والعاملين في المجال الصحي، وذلك بعد أن وافقت الحكومة العمالية الجديدة على زيادات في الأجور أكبر مما كان يقدمه سلفها المحافظ.

وكانت إنتاجية قطاع الصحة قد شهدت انهيارًا بنسبة 39% في بداية جائحة «كوفيد-19» بسبب تعطل الخدمات الطبية الروتينية، ولم تتعافَ إلا جزئيًا قبل أن تتراجع مجددًا نتيجة الإضرابات المطالبة برفع الأجور في عامي 2022 و2023.

فجوة الإنتاجية لا تزال واسعة

بحلول الربع الثالث من عام 2024، ظل مستوى الإنتاجية في القطاع الصحي أقل بنسبة 19% مقارنة بالربع الأخير من عام 2019. وخلال هذه الفترة، زادت الموارد المخصصة للرعاية الصحية العامة بنسبة 30%، لكن الإنتاج لم ينمُ إلا بنسبة 6% فقط. أما بالنسبة للقطاع العام ككل، والذي تهيمن عليه نفقات الصحة والتعليم، فقد تراجعت الإنتاجية بنسبة 8% منذ عام 2019.

تأثير التوظيف على الإنتاجية

أشار «بنك إنجلترا» الأسبوع الماضي، إلى أن زيادة التوظيف في القطاع العام، ولا سيما في مجال الرعاية الصحية، قد أثرت سلبا على الإنتاجية العامة. أما على مستوى الاقتصاد ككل، فقد ارتفع الإنتاج لكل ساعة عمل بنسبة 2% منذ عام 2019.

قياس إنتاجية القطاع العام

تجدر الإشارة إلى أن إنتاجية القطاع العام لا تعكس بالضرورة مدى الجهد الذي يبذله الموظفون، بل تعبر عن العلاقة بين تكاليف المدخلات – بما في ذلك الأجور والمواد والإيجارات – وحجم الإنتاج. ويعد قياس الإنتاجية في هذا القطاع أمرًا معقدا؛ نظرًا لعدم وجود أسعار محددة لمعظم الخدمات العامة.