قالت هيئة الادعاء الملكية في بريطانيا إن أربعة رجال أدينوا، اليوم الثلاثاء، بغسل أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني (255 مليون دولار) من عائدات الجريمة المنظمة من خلال تجارتهم في الذهب شمال إنجلترا.
وقال ممثلو الادعاء إن الأموال النقدية نُقلت في حقائب من أنحاء بريطانيا إلى مقر شركة فاولر أولدفيلد للمجوهرات في برادفورد وأماكن أخرى، وتم إيداعها في حسابها في بنك نات وست لشراء الذهب.
وقالت شرطة وست يوركشير التي قادت التحقيق إنه قبل وقت قصير من مداهمة الشرطة لمقر شركة فاولر أولدفيلد في سبتمبر 2016 كان متوسط ما يدخل إلى مكاتب الشركة يومياً 1.7 مليون جنيه إسترليني.
وأقر بنك نات وست بالفعل بالذنب في عام 2021 لتقاعسه عن مراقبة فاولر أولدفيلد على النحو المناسب، وهو ما قال القاضي الذي فرض على البنك غرامة قدرها 265 مليون جنيه إسترليني إنه سمح بحدوث عملية غسل الأموال.
وقالت هانا فون دادلشين من هيئة الادعاء الملكية إن القضية التي نظرتها محكمة ليدز كراون كانت واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال التي تعرض على القضاء في إنجلترا وويلز على الإطلاق.
وقال بات تويجز مساعد قائد شرطة وست يوركشير إن هذه الأموال مرتبطة بنشاط الجريمة المنظمة التي تتضمن المخدرات والجريمة الأوسع نطاقاً.
وأدين اثنان من المديرين السابقين لشركة فاولر أولدفيلد، هما جريجوري فرانكل ودانيال راوسون، وكلاهما يبلغ من العمر 46 عاما، إلى جانب هارون رشيد (53 عاما)، وأرجون بابر (32 عاما). وسيتم النطق بالحكم عليهم يوم الجمعة.
وتمت تبرئة جيمس ستانت (43 عاما)، الصهر السابق لقطب سباقات الفورمولا 1 بيرني إكليستون، من الاتهام نفسه.