سيناريوهات قرار المركزي الأوروبي.. ماذا تنتظر الأسواق من لاغارد؟

تترقب الأسواق العالمية في وقت لاحق اليوم الخميس، صدور قرار البنك المركزي الأوروبي، وسط توقعات واسعة النطاق أن يخفض البنك الفائدة، إلا أن لغز حجم التخفيض المتوقع في الاجتماعات المقبلة لا يزال هو الهاجس الأكبر للمتداولين.

وسوف يراقب المستثمرون عن كثب، عقب صدور القرار، بيان لجنة السياسة النقدية الذي ستتلوه رئيس البنك كريستين لاغارد، والمؤتمر الصحفي اللاحق للبيان، في محاولة لاستبيان توجهات صناع القرار في المركزي الأوروبي.

وقرر البنك خفض أسعار الفائدة الرئيسة الثلاثة للبنك للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات بمقدار 25 نقطة أساس، في اجتماع يونيو الماضي.

وتم خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسة وأسعار الفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع (الأهم للمتداولين) إلى 4.25% و4.50% و3.75% على التوالي، اعتبارًا من الـ12 من يونيو الماضي 2024.

 توقعات الأسواق

تشير التوقعات إلى أن المركزي الأوروبي سيخفض معدلات الفائدة وفقاً لمحللي إس آند بي غلوبال بواقع 25 نقطة على أسعار الفائدة الرئيسة في منطقة اليورو.

ورغم اتفاق الأسواق على خفض الفائدة 25 نقطة أساس، فإن بيانات التصنيع والبطالة وقطاع الخدمات جاءت سلبية خلال الفترة الماضية.

وقد يتم تفسير هذه البيانات على أن البنك تباطَأ في وتيرة التخفيضات وهو ما قد يؤدي إلى مفاجأة بخفض الفائدة 50 نقطة، وإن كان هذا الأمر مستبعدًا.

ويتوقع المستثمرون خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسة على الودائع إلى 3.5% من 3.75%، وتتجه التوقعات إلى خفض أسعار الفائدة عمليات إعادة التمويل الرئيسة وأسعار الفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي نزولاً إلى 4% و 4.25%.

سيناريوهات لا غارد

وبعد ما يعلن البنك المركزي الأوروبي قراره، ستتجه الأنظار إلى بيان الفائدة والمؤتمر الصحفي لمحافظ البنك كريستين لاغارد.

 السيناريو الأول: بناء على البيانات الاقتصادية التي صدرت مؤخراً قد تشير لا غارد إلى استمرار نزول الضغوط التضخمية، وأنها ستواصل الانخفاض في الفترة المقبلة.
إضافة إلى ذلك قد تلمح لاغارد إلى استمرار البنك في خفض الفائدة بشكل أكبر خلال اجتماعاته المقبلة، خاصة مع البيانات التي تشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

السيناريو الثاني: يتمثل في قيام المركزي الأوروبي بخفض الفائدة، ولكن بيان الفائدة والمؤتمر الصحفي للمحافظ قد يشيران إلى أن البنك سيواصل مراقبة البيانات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السيناريو المتحفظ قد تشير لاغارد إلى أن قرار الفائدة المقبل سيعتمد على تطور البيانات الاقتصادية، والانتظار حتى يبدأ تأثير التخفيضات الأخيرة لأسعار الفائدة.

بيانات مهمة

 سجل التضخم الأوروبي السنوي داخل منطقة اليورو 2.2% متفقاً مع التوقعات، بينما التضخم الأوروبي الأساس، فقد أظهرت القراءة الأولية ارتفاع نمو مؤشر أسعار المستهلكين السنوي بقيمته الأساسية إلى 2.8% بشهر أغسطس.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي في منطقة اليورو 0.6% خلال الربع السنوي الثاني من هذا العام، متوافقاً مع توقعات الأسواق.

 انكمشت مبيعات التجزئة داخل منطقة اليورو 0.1% خلال أغسطس الماضي، وهو ما جاء أسوأ من توقعات الأسواق بأن يسجل المؤشر نمواً بنحو 0.1%، بعدما شهدت مبيعات التجزئة انكماشاً بـ 0.4% بشهر يوليو.

 

ماذا تعني؟

 تظهر البيانات استمرار تباطؤ التضخم الأوروبي، وإن كان لا يزال أقل من مستهدفات البنك عند مستويات 2%.

أعطت مبيعات التجزئة، إشارة حول تباطؤ الاستهلاك المحلي، وهو ما يضع ضغوطاً على المركزي الأوروبي للاستمرار في خفض الفائدة لمنع الوصول إلى حالة من الركود.

رغم بيانات النمو الإيجابية فإن بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو والاقتصادات الكبرى جاءت سلبية؛ ما يثير قلق حدوث تباطؤ اقتصاد، وقد يدفع هذا الأمر البنك المركزي إلى تسريع أو زيادة حجم ووتيرة التخفيضات.