أبدى الملياردير المصري نجيب ساويرس رئيس شركة أوراسكوم القابضة للاستثمار، ورئيس شركة أورا للتطوير العقاري، رغبته في التعاون مع الجانب الإماراتي إذا رغب مستقبلاً في التعاون بمشروع بالقرب من "رأس الحكمة".
وذكر ساويرس أن لدى الشركة مشروعاً كبيراً بجوار مدينة مرسى مطروح على بعد نحو 10 دقائق من مشروع "رأس الحكمة" وتم الانتهاء من هذا المشروع بنسبة 40 إلى 50%، وقال ساويرس "في حالة رغبة الجانب الإماراتي في التعاون معنا مستقبلاً لا نمانع" وفقًا للعربية.
الاستثمارات الإماراتية جاءت في وقت استراتيجي حيث تعاني مصر فيه من ندرة الدولارنجيب ساويرس
وأكد الملياردير المصري نجيب ساويرس أن الاستثمارات الإماراتية جاءت في وقت استراتيجي حيث تعاني مصر فيه من ندرة الدولار.
ووقّعت مصر ودولة الإمارات، عقد تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة، وهي أكبر صفقة استثمار مباشر في البلاد، في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي وبلغت عائدات مصر من هذا التوقيع نحو 35 مليار دولار حتى الآن، وتابع: أدى إلى نوع من الاستقرار في مصر "وسنعمل كل ما بوسعنا لإنجاحه".
اقرأ أيضًا- الأسواق ترتبك بعد بيانات تدفع الجميع لإعادة الحسابات
تكليل النجاح
وبعد حزمة الإصلاحات الحكومية التي أعلنتها الحكومة الأسبوع الماضي، قال ساويرس، إنه يجب عمل مراجعة لكافة المشاريع الحكومية الكبيرة، وقد يكون من الحكمة مراجعة أنفسنا وتنفيذ المشاريع التي لها ضرورة قصوى واستراتيجية، لأن بعضها ليس له أولوية واستمرار الإنفاق غير المسبوق واستخدام العملة الأجنبية في تلك المشاريع، سيعود بنا للوضع السابق خلال 3 -4 سنوات مقبلة.
وتفاءل رجل الأعمال بالاقتصاد المصري خلال 3 أو 4 سنوات مقبلة، مؤكداً أنه بعمل المراجعة سيستقر الوضع لمدة أطول، لافتاً إلى بدء الحكومة خصخصة شركات القطاع العام، فيما تعطي الاستثمارات الإماراتية والسعودية والقطرية الثقة لباقي الدول للاستثمار في مصر.
في حالة رغبة الجانب الإماراتي في التعاون معنا مستقبلاً لا نمانعنجيب ساويرس
حزمة إصلاحات
وفي اجتماع مفاجئ واستثنائي، قرر البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة أو ما يعادل 6%، في محاولة من صناع السياسة النقدية بأكبر بلد عربي من حيث السكان لاحتواء التضخم وتحركات سعر الصرف والقضاء على ازدواجية سعر الدولار.
وبعد سماح المركزي بتحرك سعر الصرف وفقاً لآلية العرض والطلب انخفضت قيمة الجنيه نحو 38% ليتجاوز حاجز 50 جنيهاً وذلك قبل أن يرتفع قليلاً بعد ذلك حتى مستويات 49.2 جنيه.
ووافق صندوق النقد الدولي على قرض لمصر قيمته 8 مليارات دولار، ارتفاعًا من 3 مليارات دولار، كان متفقاً عليها بشكل أولي قبل أكثر من عام، بالتزامن مع قيام البنك المركزي بتعويم الجنيه.
وعدلت وكالة موديز نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية مع تاكيد تصنيفها عند CAA1، مستندة إلى الدعم الرسمي والثنائي الكبير.
مشروع عملاق
ويستهدف مشروع رأس الحكمة، الذي تقوده أبوظبي القابضة، تحويل مصر لوجهة استثمارية عالمية، على كل الأصعدة، وخصوصا الاستثمار العقاري، حيث تعتمد اقتصادات كاملة في المنطقة والعالم، على القطاع العقاري كقائد للنمو الاقتصادي.
ومن شأن هذا المشروع أن يوفر نحو 35 مليار دولار، وهو ما سيسهم في تحقيق انفراجة، في أزمة تضاؤل الاحتياطيات الأجنبية، إضافة إلى ذلك ستحصل الدولة المصرية على 35% من أرباح المشروع.
