دول الجنوب تشارك أميركا قلقها من التطور السريع للصناعة الصينية

 

تنظر البلدان الناشئة إلى صعود الصناعة الصينية بحذر شديد، ولا تتردد في اتخاذ تدابير للحماية من بكين. فالعلاقات بين دول الجنوب والصين تتطوّر بسرعة كبيرة. فعلى مدى الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، أصبحت الولايات المتحدة العميل الرئيسي لدول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي تضم عشر دول، من بينها إندونيسيا والفلبين وماليزيا وحتى فيتنام وتايلاند، وتفوّقت على الصين للمرة الأولى منذ عام 2021.

وإلى ذلك، أصبحت الصادرات التايوانية تتجه نحو الولايات المتحدة، وذلك للمرة الأولى منذ عقد من الزمن. وفي السابق، كانت الصين تأثر الدول التي تستورد من تايبيه بحسب صحيفة "لي زيكو". وأصبحت أميركا العام الماضي، الوجهة الأولى للصادرات الكورية الجنوبية، وهو ما لم يحدث منذ عشرين عاماً. أما اليابان فهي تبيع للأميركيين أكثر مما تبيع للصينيين، إذا استثنينا هونغ كونغ.

 

السوق الصيني يتقلص

وهكذا تكتسب الولايات المتحدة أهمية باعتبارها سوقاً نهائية، على حساب الصين. ويتسم الاقتصاد الأميركي بالديناميكية بشكل خاص منذ ثلاث سنوات، في حين لم تستعد بكين سرعتها بسبب الافتقار إلى ثقة المستهلكين مما يدفعهم إلى الادخار. فأصبحت الواردات الصينية قليلة.

وقالت أليسيا جارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين في "ناتيكسيس" في آسيا، والتي تحدثت الأسبوع الماضي في مؤتمر نظمته جمعية آسيا فرنسا "إن السوق الصينية الضخمة، التي يحلم بها الأوروبيون، تختفي". وباختصار، "السوق الصينية تغلق"، كما يلخص أنتوني مورليت لافيدالي، الخبير الاقتصادي في شركة "ريكيكود".

ولكن هناك أيضًا جانب لهذه العولمة الجديدة، وهو أن العالم يعتمد أكثر فأكثر على الصناعة الصينية. لذا، إذا قامت دول آسيان بتصدير الكثير إلى الولايات المتحدة، فإن عجزها التجاري مع الصين سيستمر في النمو. وفي حين وصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، فقد ارتفعت إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.

والحكومة الصينية وجدت حلاً لصعوباتها الاقتصادية الداخلية باعتمادها على الطلب الخارجي. وفي مواجهة أزمة العقارات، قررت الدولة الصينية توجيه مدخرات الأسر نحو الاستثمار الصناعي الذي يستهدف القطاعات التكنولوجية، "القوى الإنتاجية الجديدة" على حد تعبير الرئيس شي جين بينغ، كما يوضح أنطون بريندر، كبير الاقتصاديين في كاندريام. وقد تم توجيه الائتمانات المصرفية نحو الصناعات الخضراء والصناعات ذات التقنية العالية التي تقع أسواقها في الخارج. ويعتمد النشاط الاقتصادي في البلاد بشكل متزايد على الصادرات.

 

موجة الحمائية 

وبسبب هذه الرغبة في غزو أسواق جديدة، بما في ذلك البلدان الناشئة، تواجه الصين موجة من الحمائية. وفي الأسابيع الأخيرة، قررت الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين. والغربيون ليسوا الوحيدين الذين يدافعون عن أنفسهم ضد تزايد المنتجات الصينية في أسواقهم.

فقد ضاعفت البرازيل التعريفات الجمركية على الصلب الصيني إلى 25%، وتعتزم تركيا زيادة التعريفات بنسبة 40% على السيارات الصينية، وتدافع الهند عن صناعة التكنولوجيا الخضراء المزدهرة لديها. وتتضاعف التدابير أمام المعضلة الصناعية الصينية. وفي داخل مجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، فإن "الصين هي الهدف الأول لمجموعة البريكس، وخاصة في قطاع التصنيع"، كما يشير جوليان مارسيلي، كبير الاقتصاديين في مؤسسة الاستشارات السيادية العالمية.

وتؤكد أليسيا غارسيا هيريرو أن حصة الصين من السوق في الصادرات الصناعية العالمية تصل إلى 27% وفي صادرات السلع الوسيطة إلى 33%. وأصبحت الصين، أكثر من أي وقت مضى، مصنع العالم، حتى في بعض التكنولوجيات المتقدمة. وتتابع قائلة "هذا غير مقبول بالنسبة لبلدان الجنوب في العالم، مثل البرازيل، التي تخشى تراجع التصنيع. كل هذا يهدد بالتحول إلى حرب تجارية جديدة".