واشنطن والرباط.. مساع لإحياء اتفاقية للتجارة الحرة عمرها 20 عاماً

يسعى المغرب إلى تعزيز شراكته مع الولايات المتحدة الأميركية من خلال تطوير اتفاقية التجارة الحرة طويلة الأمد، مركزاً على تعزيز صادراته، وجذب الاستثمارات، وتعزيز التعاون في قطاعات مثل السيارات والمنسوجات.

جرى اجتماع يوم الإثنين الماضي في واشنطن بين وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور والممثل التجاري المساعد للولايات المتحدة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط، براينت تريك، وهذا الاجتماع الثامن للجنة المشتركة التي تنظر في تنفيذ الاتفاقية.

أثنى الجانبان على نجاحات اتفاقية التجارة الحرة، ولكنهما شددا على ضرورة تحسين بعض المجالات، خاصة في ضوء قانون خفض التضخم الجديد الذي تمت الموافقة عليه في الولايات المتحدة مؤخراً.

قبل عشرين عاماً، في 15 يونيو 2004، وقّعت الولايات المتحدة والمغرب اتفاقية التجارة الحرة بينهما، التي بدأ التنفيذ الفعلي لها في 1 يناير 2006. كانت هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتحسين فرص الاستثمار بين البلدين.

أزالت اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب التعريفات الجمركية، وخفّضت بشكل كبير الحواجز التجارية، مما ساهم في تنويع اقتصاد المغرب وزيادة حجم التجارة. شجع الوصول إلى سوق الولايات المتحدة الشركات المغربية على التوسع في قطاعات الصناعات ذات التكنولوجيا العالية مثل قطع غيار السيارات، والطيران، والإلكترونيات.

نمت التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب بشكل مستمر، لتصل إلى ما يقرب من 7 مليارات دولار سنوياً، وفق ما نقل موقع (The Atlantic Coucil).

أدى الاتفاق أيضاً إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من قبل المستثمرين الأميركيين والأوروبيين في المغرب، خاصة في قطاعات التصنيع، والسياحة، والطاقة المتجددة، كما كان لهذه الاستثمارات دور حيوي في خلق فرص العمل وتنمية مهارات القوى العاملة المغربية.

على الرغم من الفوائد، برزت تحديات كثيرة، منها ضمان توزيع الفوائد من التجارة الحرة بشكل عادل، ويرى التقرير أن هناك حاجة لمعالجة الفوارق الإقليمية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي قد تواجه صعوبات في المنافسة.

وأضاف التقرير أن الإصلاحات الهيكلية باتت ضرورية لتعزيز قدرة المغرب على المنافسة، حيث اتخذت الحكومة المغربية تدابير متعددة لتحسين مناخ الأعمال، مثل تبسيط الإجراءات التنظيمية، وتحسين البنية التحتية، والاستثمار في التعليم والتدريب المهني، مع التركيز الخاص على تمكين النساء لدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل والاستفادة الكاملة من فرص التجارة الحرة.

تعتبر اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب أساساً للتعاون الاقتصادي والتكامل بين الاقتصادين. حرص كلا البلدين على تعزيز علاقاتهما التجارية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.

يهدف المغرب إلى استغلال اتفاقية التجارة الحرة لجذب المزيد من الاستثمارات في الصناعات ذات التكنولوجيا العالية والقطاعات المبتكرة، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي والبنية التحتية الحديثة.

على الرغم من التحديات، تظل اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب حاسمة في تحويل اقتصاد المغرب، وتنويع محفظته التجارية، وجذب الاستثمارات الأجنبية. لا تزال هناك حاجة إلى المزيد من الجهود لمعالجة القضايا القانونية والتنظيمية ومشاكل القوى العاملة، لضمان تعميم الفوائد عبر مختلف القطاعات في المجتمع المغربي.

وتوقع التقرير أن تجلب السنوات العشرين القادمة ازدهاراً اقتصادياً وتنمية أكبر للاقتصاد المغربي، مع الفوائد الكبيرة للشركات المحلية والأجنبية التي تعمل في المملكة.