لمواجهة التضخم.. تركيا تفرض زيادة ضريبية على الوقود

أعلنت تركيا اليوم الثلاثاء، عن زيادة ضريبية على استهلاك الوقود في محاولة من السلطات احتواء موجات التضخم التي لا تزال عند مستويات مرتفعة وبعيدة عن المستهدفات التي أعلنت عنها الحكومة التركية في وقت سابق من هذا العام.

فرضت تركيا زيادة ضريبية بنسبة 6% على الوقود اليوم الثلاثاء، إذ أفاد مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية برفع ضريبة الاستهلاك الخاصة لكل لتر من الوقود بنحو 6%.

وبلغ التضخم السنوي 47.1% في نوفمبر وهو أعلى من المتوقع عند 42%، إلا أن المستويات الحالية عند أدنى مستوى لها منذ منتصف عام 2023، وبعيدة عن ذروة العام قبل الماضي حينما قفز التضخم إلى 85%.

وتُعَدَّل ضريبة الاستهلاك الخاصة على الوقود كل ستة أشهر على أساس مؤشر أسعار المنتجين، وعادة ما يكون للضرائب على الوقود تأثير كبير على التضخم.

لن تؤثر في التوقعات

في مطلع الأسبوع، قال وزير الخزانة التركي محمد شيمشك، إن تركيا لن تقوض توقعات التضخم في العام المقبل عندما تزيد الضرائب على الوقود والتبغ.

وأضاف أن الحكومة ستواصل إظهار أقصى قدر من الحساسية تجاه الأسعار المدارة في العام الجديد، كما فعلت هذا العام. 

كما لفت إلى أن زيادات الضرائب ستُحَدَّد بطريقة لا تعرض للخطر توقعات البنك المركزي للتضخم في عام 2025.

معدل التضخم

أشار شيمشك إلى أن السلع والخدمات الخاضعة لما يسمى بمعدل إعادة التقييم الذي تحدده الحكومة، مثل رسوم طلب جوازات السفر، لها تأثير ضئيل أو لا تأثير لها على التضخم إلى حد كبير. 

في الأسبوع الماضي، أُعْلِن عن زيادة بنسبة 30% في الحد الأدنى للأجور الشهري، ضمن نطاق توقعات السوق وتوقعات التضخم لدى البنك المركزي.

ويهدف البنك المركزي، الذي خفض سعر الفائدة القياسي إلى 47.5% من 50% الأسبوع الماضي في أول خفض له منذ ما يقرب من عامين، إلى خفض التضخم السنوي إلى 21% بحلول نهاية عام 2025.

معدل التضخم

من المقرر أن تعلن تركيا عن معدل التضخم في ديسمبر يوم الجمعة المقبل، ومن المتوقع أن يتباطأ معدل أسعار المستهلك السنوي إلى نحو 45% مقارنة بـ 47% في الشهر السابق.

أشارت تصريحات سابقة لوزير المالية التركي في الشهر الماضي، وفق بيان وزارة المالية، إلى أن إبقاء الرسوم عند مستواها الحالي قد يساعد على إبقاء نمو الأسعار تحت السيطرة ومساعدة جهود البنك المركزي في تحقيق أهدافه قصيرة الأجل.