كشفت الميزانية العمومية للبنك المركزي التركي، التي نشرت في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، عن خسارته 700.4 مليار ليرة «18.4 مليار دولار» في عام 2024.
وأعلن البنك عام 2023، عن خسارة قدرها 818.2 مليار ليرة «25 مليار دولار آنذاك» نتيجة لنظام الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي جمعيته العمومية يوم 30 أبريل الحالي في أنقرة لمناقشة نتائج عام 2024.
كان «المركزي التركي» أعلن الشهر الماضي، أنه سيتخذ إجراءات إضافية إذا اقتضى الأمر لضمان سلاسة عمل الأسواق المالية، وذلك في إطار تقييمه لمخاطر التضخم الناجمة عن التطورات الأحدث في السوق، إثر اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
وقال البنك في بيان، إن لجنة السياسة النقدية انعقدت لمراجعة أوضاع السوق المالية، ونفذت تدابير لدعم السياسة النقدية.
كما أوضح محافظ البنك فاتح قره خان أن المحركات الأساسية للاقتصاد التركي أن البنك سيتمسك بسياسة التشديد النقدي للوصول إلى معدل التضخم المستهدف، وسيستمر في استغلال جميع الأدوات المتاحة من أجل عمل السوق بفاعلية.