الجمعة 27 ديسمبر 2024 ص
خفض البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة لأول مرة منذ نحو عامين بعد ظهور بوادر تباطؤ في التضخم الاستهلاكي، مشيراً إلى أن أي خطوات مستقبلية للتخفيف النقدي ستعتمد على بيانات الأسعار.
وقررت لجنة السياسة النقدية، بقيادة المحافظ فاتح كراهان، خفض سعر إعادة الشراء لأسبوع واحد 250 نقطة أساس، من 50% إلى 47.5%، بعد أن ظل ثابتًا لمدة ثمانية أشهر متتالية.
ورغم أن الخفض تجاوز التوقعات البالغة 175 نقطة أساس التي أشار إليها استطلاع أجرته «بلومبرغ»، اتخذ البنك المركزي خطوة وصفها المستثمرون بأنها تحمل إشارات تشددية من خلال تضييق نطاق أسعار الفائدة من 600 نقطة أساس إلى 300 نقطة أساس. وأوضح البنك أن هذا القرار لا يعني بالضرورة استمرار خفض الفائدة في الاجتماعات المقبلة.
وقال البنك المركزي: «ستتخذ اللجنة قراراتها بحذر بناءً على كل اجتماع على حدة، مع التركيز على توقعات التضخم». كما أشار إلى وجود «تراجع في الاتجاه الأساسي» للتضخم خلال الشهر الأخير من العام وتباطؤ في الطلب المحلي.
لم تسجل الليرة التركية تغيراً كبيراً، حيث تراجعت بنسبة 0.1% لتصل إلى 35.2387 مقابل الدولار . وارتفع مؤشر بورصة إسطنبول 100 بنسبة 1% بعد أن قلص مكاسبه لفترة وجيزة. فيما حافظت عوائد السندات الحكومية التركية على تراجعها السابق.
كانت التوقعات بشأن حجم الخفض متفاوتة في ظل غياب إشارات واضحة من البنك المركزي. توقعت كل من «دويتشه بنك» و«جي بي مورغان» خفضاً أقل، بينما رجحت «سيتي غروب» خفضاً بمقدار 250 نقطة أساس وصولاً إلى 47.5%. في المقابل، لم يكن محللون مثل «غولدمان ساكس» يتوقعون أي تخفيضات حتى العام المقبل.
يستند البنك المركزي في تشكيل سياسته إلى توقعات التضخم والاتجاه الأساسي للتضخم الشهري. لكن التضخم الشهري المعدل موسمياً تسارع في نوفمبر، مع بقاء توقعات التضخم أعلى من أهداف البنك المركزي للعام المقبل.
وأعلنت الحكومة هذا الأسبوع عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30% في عام 2025، وهو إجراء يتماشى مع توقعات السوق، ومن المتوقع أن يسهم في ضبط الطلب.
كشف البنك المركزي، يوم الأربعاء، عن خطط لتقليل عدد اجتماعات تحديد أسعار الفائدة العام المقبل من 12 اجتماعاً إلى ثمانية. وكانت تركيا قد خفضت سعر الفائدة آخر مرة في فبراير 2023، خلال فترة السياسة النقدية المتساهلة للغاية التي دفع بها الرئيس رجب طيب أردوغان. واتهم العديد من الاقتصاديين آنذاك تلك السياسات بتفاقم التضخم. وبعد إعادة انتخاب أردوغان العام الماضي، أُعيد تشكيل القيادة الاقتصادية، وتُركت السياسة النقدية القائمة على أسعار الفائدة المنخفضة جداً. ومنذ ذلك الحين، رفعت الإدارة الجديدة، المعينة من قبل أردوغان، أسعار الفائدة من أرقام أحادية إلى 50%.
