انكمش الناتج المحلي الإجمالي السعودي خلال عام 2023 بنسبة 0.8% مقارنة بالعام السابق، مدفوعاً بانخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 0.9%، في حين حققت الأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 4.4% كما حققت الأنشطة الحكومية ارتفاعاً بنسبة 2.1%، وفقاً لبيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
ويعد هذا التراجع هو الانخفاض الأول منذ ثلاث سنوات، مدفوعاً بتراجع القطاع النفطي بالتزامن مع خفض إنتاج النفط.
وفيما يتعلق بنتائج الربع الرابع من عام 2023، انخفض الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 4.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
وبالمقارنة مع الربع الثالث لعام 2023، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6% بضغط تراجع الأنشطة النفطية على أساس سنوي وربعي بنسبة 16.2% و4% على التوالي.
استحوذت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي على أعلى مساهمة بين الأنشطة بنسبة 25.4%،وتلتها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 15.7% ومن ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 9.7%.
واستحوذت أنشطة الصناعات التحويلية باستثناء تكرير الزيت على 8.8% من الناتح المحلي الإجمالي، بينما بلغت نسبة أنشطة تكرير الزيت 6%.
وساهمت الأنشطة العقارية بمقدار 5.9%، فيما بلغت مساهمة صافي الضرائب على المنتجات بمقدار 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب البيانات الصادرة، حققت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية، خلال عام 2023، حيث سجلت أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية أعلى معدلات النمو السنوية بنسبة 10.8%، تلتها أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنمو سنوي بلغ 7.3%.
كما حققت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق معدلات نمو سنوية بلغت 7%، وحققت أنشطة القطاعات المصرفية المالية وخدمات الأعمال نمو بمعدل 6.8%، تلتها الأنشطة التعدينية والتحجيرية الأخرى بنمو قدره 5.7%، في حين سجلت أنشطة الزيت والغاز الطبيعي انخفاضاً قدره 9.4%، كما انخفضت أنشطة تكرير الزيت بمقدار 7.4%.
بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 118,216 ألف ريال بانخفاض بنسبة 8.5% عن سنة 2022.