أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية، توقيع تمويلات تنموية مُيسرة بقيمة 2.24 مليار دولار، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية المستدامة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، مع عدد من شركاء التنمية في قطاعات النقل والإسكان والكهرباء والطاقة المتجددة والأمن الغذائي، والبيئة، وذلك في الجناح المصري بمؤتمر المناخ COP27.
وذلك في ضوء جهود التعاون مُتعدد الأطراف لدعم رؤية الدولة التنموية، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وتأتي التوقيعات التي تم الإعلان اليوم، وشهدها دولة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في إطار العلاقات المتميزة التي تتمتع بها جمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والجهود المشتركة على صعيد دعم خطط الدولة التنموية، واستمرار للترابط الوثيقة بين جهود المناخ والتنمية، وتنوعت التوقيعات بين مجالات النقل والموارد المائية والكهرباء والطاقة، والأمن الغذائي.
وبلغت الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة المصرية في قطاع النقل والبنية التحتية 4 اتفاقيات، الأولى لصالح مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة الكبرى بتمويل تنموي قيمته 279 مليون دولار من بينهم مليوني دولار منحة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتفاقية الثانية لصالح مشروع تطوير خط سكك حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى خط مترو كهربائي، بتمويل تنموي بقيمة 278 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية.
إلى جانب ذلك تم توقيع تمويل تنموي بقيمة 177 مليون دولار، لتنفيذ مشروع تأهيل 23 قطار للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، من أسبانيا، بالإضافة إلى تمويل بقيمة 400 مليون دولار لمشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.
فيما يتعلق بمشروعات الإدارة المستدامة للموارد المائية، والتي تأتي تحت مظلة خطة الدولة المصرية لدعم جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، تم توقيع تمويلات 3 مشروعات، الأول منحة بقيمة 12 مليون دولار من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لصالح مشروع برنامج إدارة دلتا مياه النيل، والثانية منحة بقيمة 10 ملايين دولار من سويسرا لصالح مشروع إدارة مياه الشرب بصعيد مصر (المرحلة الثانية)، والثالث تمويل تنموي بقيمة 50 مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية لتنفيذ مشروع إنشاء 4 محطات لتحلية المياه في محافظة جنوب سيناء.
وتم توقيع تمويلات تنموية لمشروعين، الأول تمويل تنموي بقيمة 92 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي لبرنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر، ومنحة بقيمة مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية بشأن التعاون الفني الاستراتيجي بين مصر وفرنسا لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر.
وفي قطاع الأمن الغذائي، وقعت الحكومة المصرية 4 اتفاقيات تمويل تنموي، الأولى بقيمة 500 مليون دولار مع مجموعة البنك الدولي، في إطار المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة، بما يدعم خطة الدولة للتوسع في صوامع تخزين القمح وتعزيز الأمن الغذائي، والاتفاقية الثانية بقيمة 271 مليون دولار من مجموعة بنك التنمية الأفريقي لدعم جهود الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تمويل تنموي بقيمة 111 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة مرفق الغذاء، وتمويل تنموي بقيمة 47 مليون دولار مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمشروع اتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول. وفي قطاع البيئة تم توقيع منحة بقيمة 15 مليون دولار، مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار اتفاقية مبادرة المناخ.
