تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة في أميركا خلال فبراير خلافاً للتوقعات

ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال فبراير 2025 مقارنة بالقراءة السابقة المسجلة في يناير، وفقاً لتقرير التوظيف الشهري الصادر عن مكتب إحصاءات العمل، اليوم الجمعة.

وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الأميركي أضاف 151,000 وظيفة جديدة فقط في فبراير، متخلفاً عن توقعات الاقتصاديين البالغة 159,000 وظيفة، لكنه تجاوز الزيادة المسجلة في يناير، التي بلغت 125,000 وظيفة بعد التعديل.

البطالة والأجور

في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 4.1%، مقارنة بـ4% في يناير.

أما نمو الأجور، الذي يُعد مؤشراً مهماً لقياس الضغوط التضخمية، فقد ارتفع بنسبة 4% على أساس سنوي في فبراير، منخفضاً من 4.1% في يناير. 

وعلى أساس شهري، زادت الأجور بنسبة 0.3%، وهو أقل من الزيادة المسجلة في الشهر السابق عند 0.4%.

في الوقت نفسه، انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 62.4% مقارنة بـ62.6% في يناير.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأميركي أضاف وظائف أقل من المتوقع في فبراير، ما يعكس تباطؤًا نسبياً في وتيرة التوظيف وسط مخاوف المستثمرين بشأن مسار سوق العمل والاقتصاد الأوسع.

وعلى مستوى قطاعات الاقتصاد الأميركي، أضاف قطاع الرعاية الصحية 52 ألف وظيفة، فيما ارتفعت وظائف قطاع الأنشطة المالية بنحو 21 ألفاً، واستقبل قطاع العقارات والتأجير 10 آلاف موظف.

فيما ارتفع متوسط الأجر في الساعة لجميع الموظفين العاملين في القطاع الخاص غير الزراعي بنحو 0.3% أو 10 سنتات إلى 35.93 دولار على مدار فترة الإثني عشر شهراً الماضية. 

وجاء التقرير دون مفاجآت تُذكر للأسواق المالية، فقد شهد الأسبوع تقلبات حادة مع استيعاب المستثمرين لسلسلة من البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع، إلى جانب استمرار الجدل حول التعريفات الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما زاد من حالة الضبابية بشأن آفاق النمو الاقتصادي.

ويصدر تقرير الوظائف الأميركية تزامناً مع جهود وزارة الكفاءة الحكومية التي يقودها الملياردير الأميركي إيلون ماسك، لخفض الإنفاق الفدرالي، ومن ضمن أساليب هذا الخفض تقليص الوظائف الأميركية.

ومع ذلك لن يتضح تأثير هذا الخفض إلا بعد مرور عدة أشهر. وتراجعت عمليات التوظيف في الوظائف الحكومية الفدرالية بمقدار 10 آلاف وظيفة في فبراير.

تقليص الوظائف

كان ترامب قد وصف الحكومة الفيدرالية بأنها «متضخمة ومهدرة للموارد».

وأفادت شركة «تشالنجر، غراي & كريسماس» المتخصصة في متابعة تخفيض الوظائف، يوم الخميس، بأنها رصدت 63,583 عملية تسريح موظفين حكوميين من 17 وكالة مختلفة خلال فبراير، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال».

كما امتدت عمليات التسريح إلى المتعاقدين مع الحكومة، ما أدى إلى تسريحات في القطاع الخاص أيضاً، وأشارت «تشالنجر» إلى أن تأثير وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) كان مسؤولاً عن 63,583 من أصل 172,017 عملية تسريح أُعلن عنها الشهر الماضي، بمن في ذلك المتعاقدون.

كما أظهرت بيانات وزارة العمل ارتفاعاً في عدد طلبات إعانات البطالة المقدمة من الموظفين الفيدراليين.

إلى جانب عمليات التسريح، قد يفقد العديد من الموظفين وظائفهم؛ بسبب التقاعد أو الاستقالة، خاصة مع تجميد التوظيف الذي فرضه الرئيس ترامب في 20 يناير، يوم تنصيبه.