دعا مسؤول حكومي مصري إلى تعميم نظام المناطق الحرة وامتيازاته على عموم المناطق الاستثمارية في البلاد، ما يؤدي إلى زيادة تنافسية الدولة وجاذبيتها الاستثمارية محلياً ودولياً.
وقال رامي يوسف، مساعد وزير المالية المصري للسياسات والتطوير الضريبي، لـ"إرم بيزنس"، إن المناطق الحرة في مصر معفاة من الضرائب، كما أن المستثمرين يلجؤون إلى المناطق الحرة لأنها الأكثر سهولة في الإجراءات والتأسيس والمعاملات الضريبية، لكن ينبغي أن تكون السياسات كلها في الدولة مشجعة على الاستثمار.
وأضاف أن القاعدة الأساسية في أي دولة ترغب في جذب الاستثمار الأجنبي، أن تتسم تشريعاتها وقوانينها بالسهولة وتشجيع الاستثمار.
وأوضح أن وجود المناطق الحرة واعتبارها نظامًا بديلاً للاستثمار، واستمرار اعتبارها كذلك، سيترتب عليه تعقد البيئة التشريعية للاستثمار؛ ما يُنذر بعرقلة تدفق المستثمرين الأجانب.
وأضاف أن تعدد المناطق الحرة في مصر ما بين عامة وخاصة ومنطقة اقتصادية، يؤكد وجود مشكلة بالبيئة التشريعية في مصر.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قد صرح بأن هناك نقاشات كثيرة بشأن إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، والقيمة المضافة التي تمنحها هذه المناطق للاقتصاد المصري، لذلك يتم تحديد معايير واضحة لإنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة، وسيكون أي طلب جديد لإنشاء منطقة حرة خاصة متوافقاً مع هذه المعايير.
