«فيتش» ترفع تصنيف تركيا الائتماني لـ«-BB» مع تحسن الاحتياطيات الخارجية
ارتفاع تكاليف الاقتراض الرئيسة بأكثر من 40 نقطة مئوية
رفعت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» تصنيف تركيا الائتماني درجة واحدة من "+B" إلى "-BB" للمرة الثانية خلال العام الجاري، في أحدث إشارة على ثقتها باستمرار السياسات في خفض الفائدة، وفق بلومبيرغ.
وأرجعت الوكالة تغيير التصنيف إلى تحسن الاحتياطيات الخارجية وانخفاض الالتزامات الطارئة بالعملة الأجنبية.
وفي مارس، رفعت «فيتش» تصنيف تركيا إلى «B+» من «B» بنظرة مستقبلية إيجابية، وأشارت وقتها إلى زيادة الثقة بمتانة وفاعلية السياسات المطبقة منذ تحول السياسة النقدية بعد الانتخابات الوطنية في مايو 2023.
وزاد البنك المركزي التركي تكاليف الاقتراض الرئيسة بأكثر من 40 نقطة مئوية منذ التصويت، وعززت البلاد احتياطياتها من العملات الأجنبية بفضل التدفقات الأجنبية وسط تجدد اهتمام المستثمرين وتحسن ثقة السكان بالليرة.
كما حصلت تركيا على ترقيات من وكالات «إس آند بي غلوبال» و«موديز» هذا العام؛ بفضل التحول إلى سياسات أكثر تقليدية، بما في ذلك الموقف النقدي المتشدد لخفض أحد أعلى معدلات التضخم في العالم.
وقالت «فيتش»، في وقت سابق، إن السياسة المالية ستكون حاسمة لإعادة التوازن إلى الاقتصاد. وفقاً لخارطة طريق جديدة نُشرت هذا الأسبوع، تتوقع الحكومة عجزاً بعد المراجعة في الميزانية بـ (-4.9%) إلى الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، و(-3.1%) في العام المقبل، منخفضا من (-3.4%).
الاحتياطي الأجنبي
تراجع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي التركي إلى 40.89 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 30 أغسطس من 43.69 مليار دولار في الأسبوع السابق.
وارتفعت الاحتياطيات في الأشهر الأخيرة إلى أعلى مستوى لها هذا العام من أدنى مستوى لها في يونيو 2023 بعد الانتخابات العامة مباشرة، عندما انخفضت إلى ناقص 5.7 مليار دولار ووصلت إلى أدنى مستوى لها منذ بدء نشر البيانات في عام 2002.
تباطؤ التضخم
تباطأ التضخم في تركيا خلال أغسطس إلى أدنى مستوى منذ يوليو 2023، مسجلاً مستويات 51.97%، بحسب بيانات مكتب الإحصاء التركي «تركستات».
وتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري خلال أغسطس إلى 2.47% مقابل توقعات 2.64%، وقراءة فعلية في يوليو الماضي 3.23%.
ووعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، بتحقيق بلاده نتائج جيدة فيما يتعلق بالتضخم بدءاً من النصف الثاني من العام الحالي، جازماً بانخفاض التضخم إلى ما دون 10%.
