اﻷربعاء 2 أبريل 2025 ص
تثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف إسرائيل عند (A)، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية سلبية. يأتي هذا التقييم بعد مراجعة شاملة للظروف الاقتصادية والسياسية في إسرائيل، التي تعكس مزيجاً من القوة الاقتصادية، والتحديات الداخلية والخارجية.
فيما يتعلق بالعوامل الإيجابية، أشارت فيتش إلى تنوع الاقتصاد الإسرائيلي وقوته، خاصة في القطاعات عالية القيمة مثل التكنولوجيا. كما أكدت الوكالة على قوة الوضع المالي الخارجي لإسرائيل، مع احتياطيات نقدية قوية ووجود فائض في الحساب الجاري.
إضافة إلى ذلك، أكد التقرير أن إسرائيل حافظت على قدرة تمويل قوية، حيث قامت بإصدار سندات يوروبوند بقيمة 5 مليارات دولار في فبراير 2025، مما يعكس الثقة بقدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية.
لكن فيتش أبدت قلقها من تزايد الدين العام، الذي من المتوقع أن يرتفع إلى 73% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مقارنة بـ68% في 2024. كما سلطت الوكالة الضوء على التحديات السياسية الداخلية، مشيرة إلى أن الحكومات الإسرائيلية عادة ما تكون غير مستقرة، مما يؤثر على استقرار السياسة العامة، فضلاً عن التوترات الأمنية المستمرة في غزة، والتي تؤثر على الاقتصاد والإيرادات الحكومية، مما يزيد من ضغوط الميزانية.
الوكالة أيضاً توقعت استمرار التحديات السياسية في المستقبل، مع وجود احتمالات لاستمرار الصراعات العسكرية في غزة، وهو ما قد يؤدي إلى تأثيرات اقتصادية سلبية. وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، من المتوقع أن ينخفض العجز المالي تدريجياً، مع مساعي حكومية لزيادة الإيرادات من خلال زيادة الضرائب، وتقليص بعض النفقات.
في المجمل، يبقى تصنيف إسرائيل عند (A)، إلا أن الوكالة حذّرت من أن أي تدهور في الوضع الأمني أو استمرار ارتفاع الدين العام قد يؤدي إلى تخفيض التصنيف في المستقبل.
