اضطرابات بنغلاديش تربك دور الأزياء العالمية

 تعتبر بنغلاديش "مصنع الملابس الثاني" للعالم، بصادرات قُدرت في العام 2023 بـ 55 مليار دولار، بحسب بيانات هيئة بنغلاديش لمنتجي ومصنعي الملابس، إلا أن الاحتجاجات والإغلاقات التي تشهدها بنغلاديش منذ يوليو الماضي، تهدد هذه الصناعة، وتنذر بمشكلات كبيرة لعمالقة شركات الأزياء في العالم، من أمثال " إتش آند إم" و "زارا" وغيرهما.
 
وبسبب الاضطرابات الأمنية الأخيرة التي شهدتها بنغلاديش، أغلقت مصانع النسيج والألبسة لمدة خمسة أيام، بحيث بلغت الخسائر التقديرية الأولية، وقبل تقدير غرامات الإلغاء والتأخير، حوالي مليار دولار، بحسب ما أكدته هيئة بنغلاديش لمنتجي ومصنعي الملابس لـ"إرم بزنس".
 
 بنغلاديش تحتل مكانة عالمية رائدة في قطاع الملابس، فهي ثاني أكبر مصدر للملابس الجاهزة في العالم بعد الصين، وتشكل الملابس حوالي 85% من إجمالي صادرات البلاد، وتشكل الصناعة حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فيما يبلغ إجمالي الاستثمارات في القطاع 20 مليار دولار.
 
إلى جانب ذلك، يعد القطاع حيوياً لاقتصاد البلاد الداخلي، ويعود بالنفع على القطاعات الأخرى مثل العقارات، ويؤدي دوراً كبيراً في تشغيل الأيدي العاملة، حيث تضم البلاد أكثر من 4500 مصنع للملابس الجاهزة، يعمل فيها حوالي 4 ملايين عامل معظمهم من النساء.
 
وأكد المسؤول في هيئة بنغلاديش لمنتجي ومصنعي الملابس محي الدين روبيل لـ"إرم بزنس"، أن "أغلب المصانع عادت إلى العمل".

وتسببت الاضطرابات في تأخير تسليم البضائع في الشركات، ليس لأن المصانع توقفت عن العمل وحسب، بل تأثر وارتباك حركة الموانئ أيضاً.

 يقول روبيل إن الخسائر في صناعة الملابس لم يتم إحصاؤها بشكل نهائي بعد، وبطبيعة الحال الإغلاق سينعكس على اقتصاد البلاد؛ لأن قطاع الملابس الجاهزة يعد مصدر الدخل الرئيس لاقتصاد البلاد.

ويرى أن التعافي ممكن في حال اتخذت الحكومة المؤقتة التدابير المناسبة.

ونظراً للبنية التحتية المجهزة والأيدي العاملة الرخيصة، باتت بنغلاديش موضع جذب لشركات الأزياء العالمية، حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور في قطاع الملابس 95 دولاراً شهرياً، وفي حدها الأعلى تصل إلى 200 دولار فقط؛ ما يجعل تكلفة الإنتاج أقل مقارنة بالدول الأخرى.

 
تداعيات اقتصادية

 
 قال الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل في كلية إكسيليا للأعمال في فرنسا، نوزاش ميرزا، إن إغلاق المصانع في بنغلاديش سيكون له تداعيات اقتصادية عميقة، وسيؤثر بشكل كبير على العمال والاقتصاد المحلي، حيث سيفقد آلاف الأشخاص الذين يعتمدون على صناعة الملابس مصدر دخلهم الرئيس وظائفهم.
 
ومن الناحية الاقتصادية، سيؤدي إغلاق المصانع إلى تباطؤ ملحوظ في نمو اقتصاد بنغلاديش، باعتبارها مساهماً رئيسياً في الناتج المحلي الإجمالي، وسيؤدي انخفاض إنتاج صناعة الملابس إلى تأثير مباشر على الناتج الصناعي، وعائدات التصدير، وبالتالي سينعكس على الميزان التجاري واحتياطيات النقد الأجنبي للبلاد، وفقاً لتصريحات ميرزاً لموقع إرم بزنس.
 
ونظراً لأن بنغلاديش تعتبر إحدى أكبر منتجي الملابس في العالم، فإن أي اضطرابات في قطاع التصنيع لديها قد تؤدي إلى تقليل العرض العالمي من الملابس الجاهزة، وهذا النقص في العرض، مع استمرار الطلب، من المحتمل أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الملابس على مستوى العالم.
ومع مرور الوقت قد يلاحظ المستهلكون زيادة في تكلفة الملابس مع قيام العلامات التجارية بتمرير تكاليف الإنتاج الأعلى إلى المستخدمين النهائيين. وقد يواجه تجار التجزئة أوقات تسليم أطول ومستويات مخزون منخفضة؛ ما قد يؤثر في تنوع وتوقيت المجموعات الجديدة، وهذا قد يؤدي إلى قلة التنوع وخيارات أقل للمستهلكين على المدى القصير، خاصة بالنسبة للعلامات التجارية التي تعتمد بشكل كبير على التصنيع في بنغلاديش، بحسب ميرزا.
 

الخبير في اقتصاد النقل الدولي والباحث الاقتصادي في جامعة أنگليا روسكن البريطانية، زياد الهاشمي، وافق ميرزا في التأثيرات الاقتصادية المحتملة على اقتصاد البلاد، والذي توقع في تصريحات لـ "إرم بزنس"، تداعيات كثيرة وكبيرة على سلاسل إمداد صناعة الملابس التي تبدأ من مراكز الإنتاج في بنغلاديش، وصولاً إلى مراكز الاستهلاك في أوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة.
 
وقد تسبب الاضطرابات السياسية والشعبية نوعاً من التعثر في عمليات الإنتاج لبعض المصانع التي تقع في مناطق الاضطرابات، وهذا سينعكس مباشرة على انخفاض كميات البضائع الجاهزة للتصدير.