"الاستثمارات العامة" السعودي يحصل على تسهيلات بـ15 مليار دولار
المدة الأولية للتسهيلات الائتمانية 3 سنوات قابلة للتجديد لعامين
حصل "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي على تسهيلات ائتمانية دوارة لأغراض مؤسسية عامة تبلغ قيمتها (56.2 مليار ريال) 15 مليار دولار، وستحل التسهيلات الجديدة محل تسهيل ائتماني دوار بالقيمة نفسها متُفق عليه في عام 2021.
وأوضح الصندوق في بيان له، اليوم الأربعاء، على موقعه الإلكتروني، بأنه جرى تقديم التسهيلات الائتمانية لمدة أولية تبلغ 3 سنوات قابلة للتمديد حتى عامين إضافيين.
ووقع الصندوق اتفاقية التسهيلات مع تحالف دولي متنوع يضم 23 مؤسسة مالية من أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا.
وأشار البيان، بأن هذا التمويل يؤكد متانة المركز المالي والتصنيف الائتماني لصندوق الاستثمارات العامة، وقوة مستويات الطلب من المصارف والمؤسسات المالية التي يرتبط الصندوق بعلاقات معها.
كما يعتبر الحصول على هذه التسهيلات الائتمانية امتدادا لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لاستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية.
وتمثل القروض وأدوات الدين أحد مصادر التمويل الرئيسية الأربعة لصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب المساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات.
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد حصل على تصنيف A1 مع ع نظرة مستقبلية إيجابية من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وتصنيف A+ من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.
