الخميس 30 يناير 2025 م
كشف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن مراجعة اتفاق الشراكة بين بلاده والاتحاد الأوروبي، تفرضه معطيات اقتصادية واقعية، إذ منذ دخوله حيز التنفيذ في 2005، كانت صادرات الجزائر تعتمد أساساً على المحروقات، بينما الآن تنوعت وتوسعت صادراتنا خارج المحروقات لتشمل مجالات الإنتاج الفلاحي، المعادن، الإسمنت والمواد الغذائية وغيرها.
جاء ذلك خلال ترأس رئيس الجمهورية اجتماع مجلس الوزراء الذي تناول مشروع قانون يخص التأمينات وعروضاً منها الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وكذا وضعية تقدم مشاريع إنجاز صوامع تخزين الحبوب.
وأوضح تبون، أن مراجعة الاتفاق مع الاتحاد الأوربي ليست على خلفية نزاع، وإنما دعماً للعلاقات الجيدة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي، ترتكز على مبدأ رابح رابح.
وأشار، إلى أن الجزائر لم تمنع الاستيراد في أي مجال إلا ما يتم تصنيعه محلياً، ويستجيب حجم إنتاجه لتلبية احتياجات السوق الوطنية.
وأعطى الرئيس الجزائري، تعليمات صارمة للحكومة بالتصدي لمحاولات تشويه صورة الجزائر بين العلامات التجارية العالمية، بتسهيل وتشجيع الاستثمار خاصة من قبل الشباب في تسويق الماركات العالمية التي تعرف رواجاً في الفضاءات التجارية الكبيرة المعروفة بالمولات، وتستقطب جزءاً كبيراً من الشباب الجزائري.
وجاء الهدف من هذه الخطوة، هو ترشيد وتنظيم الاستيراد وكبح محاولات المضاربة المتكررة بالمنتجات المستوردة كقطع الغيار التي لم يصدر أي قرار بمنع استيرادها وهي مفتوحة إلى اليوم.
أشاد عبد المجيد تبون، بتقدم أشغال الصوامع تحضيراً لموسم الحصاد، حيث ستبلغ قدراتها لأول مرة نحو 5 ملايين طن.
كما طالب رئيس الجمهورية، من وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، بالإسراع في إنهاء أشغال ما تبقى من صوامع لتتعزز قُدرات التخزين، ضمن استراتيجية الأمن الغذائي، وتوسيع بناء صوامع التخزين إلى بلديات أخرى معروفة بإنتاج الحبوب بشكل منتظم ووفير.
