الثلاثاء 11 فبراير 2025 م
أولى وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أهمية قصوى للمراجعة الشاملة لنظام الضرائب، في سبيل الوصول إلى هدف تعزيز الإيرادات وتحقيق الاستدامة المالية، مشيراً إلى أن تحسين إدارة الضرائب المفتاح الأساسي لتعزيز الاقتصاد وضمان العدالة المالية.
شدد الوزير السعودي خلال مشاركته اليوم الاثنين في منتدى المالية العامة للدول العربية، الذي يعقد في دبي بنسخته التاسعة، وينظم بالتعاون بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي ووزارة المالية في الإمارات، على أهمية الرقابة على التهرب الضريبي واتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد من يستغلون الثغرات الضريبية، مشيراً إلى أن السعودية تمكنت خلال الفترة الماضية من زيادة إيراداتها الضريبية عبر تحسين آليات التحصيل وتعزيز الامتثال الضريبي.
وأضاف أن الإصلاح الضريبي لا يقتصر على فرض ضرائب جديدة، بل يشمل تحسين كفاءة النظام الحالي، وتعزيز دور الرقمنة في كشف التجاوزات وضمان الامتثال التام للقوانين الضريبية.
أكد الوزير أن القطاع الخاص يجب أن يكون المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، محذراً من أن الدور المفرط للحكومة في الاقتصاد قد يعطل الابتكار والتطور.
وأوضح أن التواصل والتشاور الفعال بين الحكومة والقطاع الخاص السبيل لتحقيق نتائج اقتصادية أفضل، مشيراً إلى أن السعودية تعمل على توفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية من خلال تخفيف القيود البيروقراطية وتحفيز المشاريع الريادية.
تطرق الوزير إلى مشكلة الفساد التي غالباً ما يتم تجاهلها، مشدداً على ضرورة رفع الوعي داخل المؤسسات الحكومية وتطوير آليات الإبلاغ عن الفساد، معتبراً أن السعودية تستغل الرقمنة لتعزيز الشفافية في المعاملات الحكومية والحد من أي تجاوزات قد تضر بالاقتصاد.
ولفت إلى أن مواجهة الفساد لا تتطلب فقط تعديلات قانونية، بل تحتاج إلى تغيير ثقافي ومؤسسي يشجع الأفراد والجهات المختلفة على التبليغ عن أي ممارسات غير قانونية، مع ضمان الحماية والدعم للمبلغين عن الفساد.
أوضح الوزير أن هناك تفاوتاً كبيراً بين الدول في المنطقة، حيث تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بوضع اقتصادي أقوى مقارنة ببعض الدول الأخرى التي تعاني من أزمات داخلية وصراعات تؤثر على استقرارها المالي.
كما أكد أن هناك سبلاً متعددة وحلولاً مرنة يمكن للدول اتباعها وفقاً لظروفها الاقتصادية والسياسية، مشيراً إلى أن التحولات الاقتصادية يجب أن تستند إلى رؤية شاملة ومتوازنة تأخذ في الاعتبار التحديات والفرص على حد سواء.
واختتم الجدعان حديثه بالتأكيد على أن السعودية ملتزمة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية جذرية تركز على تعزيز الإيرادات، مكافحة الفساد، وتمكين القطاع الخاص، معتبراً أن هذه الركائز الثلاثة ضرورية لبناء اقتصاد قوي ومستدام قادر على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق التنمية الشاملة.
