غورغيفا تحذر من دبي: الاقتصاد العالمي على أعتاب تباطؤ طويل

حذّرت كريستالينا غورغيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، من أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو تباطؤ طويل الأجل، مشيرة إلى أن توقعات الصندوق تشير إلى أنه سيحقق نمواً بمعدل 3.3% خلال العامين الجاري والمقبل، لكنه سيشهد تباطؤاً إلى ما يزيد قليلاً على 3% على المدى المتوسط، وهو أقل من المتوسط التاريخي. كما حذرت من أن استمرار ارتفاع الديون قد يؤدي إلى فخ النمو المنخفض والديون المرتفعة، ما يتطلب سياسات مالية حذرة لتعزيز الاستدامة المالية والاستثمار في قطاعات النمو المستقبلية.

غورغيفا وخلال مشاركتها اليوم الاثنين في منتدى المالية العامة للدول العربية، الذي يعقد في دبي بنسخته التاسعة، وينظم بالتعاون بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي ووزارة المالية في الإمارات، لفتت إلى أن الضغوط المالية الناجمة عن الأزمات المتعددة تضع المالية العامة للعديد من الدول تحت ضغط كبير، حيث يُتوقع أن يصل الدين العام العالمي إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، فيما تتجاوز مستويات الدين في بعض دول منطقة الشرق الأوسط 70% من الناتج المحلي.

كما توقعت أن تحقق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً يصل إلى 3.6% في 2025، بدعم من زيادة إنتاج النفط وتهدئة التوترات الإقليمية، لكنها أشارت إلى أن التوقعات على المدى المتوسط لا تزال أضعف مما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

فرص للاستفادة من التحولات العالمية 

أكدت غورغيفا على أهمية الشراكة بين صندوق النقد الدولي والدول العربية في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية العالمية، مشددة على ضرورة اعتماد سياسات مالية تعزز التحول الاقتصادي والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتكنولوجية لصالح الشعوب.

وأوصت جورجيفا الدول العربية باتباع سياسات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي بعيد المدى، بدلاً من الاعتماد على التحفيز المالي قصير الأجل الذي يؤدي إلى تضخم واضطرابات مالية. وشددت على أهمية:

 • التحول الرقمي: حيث أظهرت الأبحاث أن الدول الأكثر تقدماً في الرقمنة تحقق إنتاجية أعلى. وأكدت أن تقنيات الذكاء الاصطناعي من المتوقع أن تسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بشكل ملحوظ بحلول 2030.

 • تقليص دور الدولة في الاقتصاد: مع تحسين الحوكمة وتعزيز الاستثمار الخاص، مستشهدة بإصلاحات المملكة العربية السعودية التي عززت الاستثمارات غير النفطية، ودعم الإمارات لرواد الأعمال، والإصلاحات الهيكلية في المغرب.

 • تعزيز التوظيف: خصوصاً بين الشباب والنساء، ما يتطلب أسواق عمل أكثر مرونة واستثمارات في التعليم والتدريب المهني، مشيرة إلى جهود عمان وقطر والبحرين في هذا المجال.

 • تنويع الاقتصاد: من خلال الاستثمار في قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا الخضراء وسلاسل التوريد المتقدمة، خاصة في الدول النفطية.

بناء احتياطيات

دعت غورغيفا الحكومات إلى تبني سياسات مالية حصيفة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، مؤكدة على أهمية بناء احتياطيات مالية لمواجهة الأزمات المستقبلية.

كما شددت على ضرورة زيادة الإيرادات الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية، خصوصاً مع تنويع الاقتصادات، إضافة إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحديث إدارات الضرائب.

تعاون إقليمي

تطرقت غورغيفا إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم الدول التي تعاني الصراعات، معربة عن أملها في تحقيق السلام والاستقرار في السودان واليمن، واستغلال جهود إعادة الإعمار في غزة، سوريا، ولبنان كمحرك للنمو الاقتصادي.

كما أكدت على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي، مشيدة بنجاح مجلس التعاون الخليجي كنموذج للتكامل الاقتصادي يمكن الاستفادة منه في مناطق أخرى.

دور الصندوق

أكدت غورغيفا التزام صندوق النقد الدولي بدعم الدول العربية، إذ وفر منذ 2020 تمويلات بقيمة 33 مليار دولار، بما في ذلك مساعدات حديثة للتخفيف من آثار الصراعات.

كما أعلن الصندوق عن تأسيس مجلس استشاري جديد لريادة الأعمال والنمو لدعم القطاع الخاص في المنطقة، إضافة إلى توسيع وجوده الإقليمي من خلال مكتب جديد في الرياض.

واختتمت غورغيفا كلمتها بالتأكيد على أن نجاح الدول في تجاوز التحديات الاقتصادية يتطلب سياسات مالية مرنة واستثمارات في الابتكار وريادة الأعمال.

كما شددت: «الصندوق مستعد للعمل معكم لضمان مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارًا لهذه المنطقة»، داعية الجميع إلى «البدء بالعمل معاً» لتعزيز التنمية والاستقرار.