الثلاثاء 11 فبراير 2025 م
قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم الثلاثاء إن العقوبات التي فرضتها دول غربية بقيادة الولايات المتحدة على بلاده سترفع، مؤكداً أن القرار بات «مسألة وقت» بتأييد من دول خليجية مثل السعودية والإمارات وحتى من دول أوروبية.
وخاطب الشيباني رجال الأعمال السوريين في جلسة مخصصة لسوريا بالقمة العالمية للحكومات بدبي قائلاً: «المنظمات الدولية بجميع وكالاتها، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي كلها تدعم هذا المسار».
وأضاف في رسالة تحمل طمأنة لرجال الأعمال السوريين في الخارج وللشركات الأجنبية «أعتقد أن العقوبات مسألة وقت، وترفع عن الشعب السوري؛ لأن الفاعلين جميعهم في هذا الموضوع يدعمون رفعها هذا من باب الدعم».
وقال الشيباني «من باب المصلحة أيضاً، إذا أرادت الدول أن تصبح سوريا مستقرة وآمنة، وتنطلق باتجاه الرؤية التنموية والاقتصادية، عليها أن تزيل العقوبات». وتابع أن العقوبات التي فرضت بعد استخدام النظام السابق للأسلحة الكيماوية سترفع قريباً وفقاً لما تلقاه من وعود خلال لقائه بمدير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في دمشق.
وتابع أن «المستشار الألماني أكد للحكومة السورية أنه لا يقبل باستمرار العقوبات، وأن الاتحاد الأوروبي يدعم بشدة رفع العقوبات».
وفيما يخص أميركا قال الشيباني إن «الإدارة الأميركية لا تزال جديدة، ولكن استقبلنا رسائل إيجابية عن طريق السعودية وقطر فيما يخص رفع العقوبات».
وطرح رجال الأعمال السوريون المشاركون في الجلسة قضايا تتعلق بمناخ الاستثمار والأعمال في سوريا وسريان قوانين الاحتكار التي كرسها النظام السابق، وفي ظل العقوبات الدولية القائمة، والتي تمنع تدفق رؤوس الأموال والسلع ودخول الشركات الأجنبية في مشاريع بالسوق السورية.
واقترح رجل الأعمال السوري أنس الكزبري أن تشكل الشركات السورية العاملة في الخارج إطاراً للتعاون بينها يمهد لمبادرات يمكن أن تعيد إحياء الاقتصاد السوري المتهالك بفعل العقوبات وسيطرة الدولة على قطاعاته.
وعرض الكزبري على رجال الأعمال السوريين الموجودين في بلدان أجنبية الانخراط في جهود موحدة من أجل تعافي الاقتصاد السوري.
من جهته أعلن عبد الله الدردري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية أن سوريا تحتاج إلى برامج تنمية تحفز النمو في اقتصادها، وترفع الناتج الإجمالي المحلي الذي تراجع إلى ما بين 60 و100 مليار دولار.
وقال الدردري إن تنفيذ برامج تطوير الاقتصاد التي وعدت بها يحتاج إلى تأهيل البنية التحتية المتهالكة وربطها بشبكة البنى التحتية الإقليمية بما يوسع من فرص النمو في الاقتصاد السوري.
وفيما يخص الحكومة السورية الجديدة قال الوزير السوري إنه «سيتم تشكيلها في 1 مارس 2025، وستضم أسماء متنوعة جداً ستفاجئ الجميع».
ومنذ أكثر من 12 عاماً تعاني سوريا من عقوبات غربية استهدفت نظام الرئيس السابق بشار الأسد، وتشمل العقوبات على سوريا الحظر على تصدير السلع إلى سوريا، مثل معدات الاتصالات، التكنولوجيا المتقدمة، وبعض المكونات الصناعية، وقيوداً محدودة على واردات وصادرات النفط والغاز.
وبالإضافة إلى الحظر التجاري من الاتحاد الأوروبي فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون تجميداً لأصول البنوك السورية وأصول المسؤولين الحكوميين والشخصيات المرتبطة بنظام بشار الأسد.
ومُنِعَت المؤسسات المالية الدولية من التعامل مع البنك المركزي السوري، ما أدى إلى عزل النظام المالي السوري عن النظام المصرفي العالمي، وجعل من الصعب على الحكومة السورية إجراء المعاملات الدولية أو تمويل العمليات المالية الكبرى.
كما أقرت الإدارة الأميركية في عام 2023 قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي الذي عرف باسم «قانون الكبتاغون»، وتضمن «مكافحة إتجار الأسد بالمخدرات وتخزينها».
وفرضت واشنطن قانون العقوبات المعروف باسم «قيصر»، والذي شمل عقوبات مالية على مسؤولين سوريين ورجال أعمال، وكل أجنبي يتعامل مع الحكومة السورية، بالإضافة إلى تجميد الأموال الموجهة لإعادة الإعمار.
