الإمارات تصدر لائحة وطنية لخدمات الملاحة الجوية للطائرات دون طيار

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، اليوم الخميس، أول لائحة وطنية في منطقة الشرق الأوسط بشأن ترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات دون طيار (CAR Airspace Part Uspace).

وقالت الهيئة في بيان، إن هذه الخطوة تأتي دعمًا للجهود المستمرة في تمكين البنية التحتية والتنظيمية لعمليات الطائرات دون طيار، والتي تُعد من القطاعات الناشئة وسريعة النمو في مجال النقل الجوي خلال المرحلة القادمة.

وبحسب البيان، فإن هذه اللائحة تحدد المعايير والمتطلبات التشغيلية للجهات الراغبة في تقديم خدمات الملاحة الجوية للطائرات دون طيار، ضمن المجال الجوي للإمارات، مع ضمان بيئة تنظيمية تدعم التشغيل الفعال والآمن.

ولفت إلى تميز اللائحة الجديدة بشموليتها، حيث تغطي جميع جوانب ترخيص مزودي خدمات الملاحة الجوية للطائرات دون طيار، بما في ذلك التعاقدات، التدريب، الجودة، السلامة، التخطيط المستقبلي، التدقيق والترخيص.

وأوضح أن الهدف من ذلك هو ضمان التكامل السلس بين عمليات الطائرات دون طيار والطيران التجاري القائم في الدولة، من خلال اعتماد جهات مرخصة تقدم خدمات الملاحة الجوية لهذه الطائرات بفعالية وكفاءة.

من جهته، قال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، إن إصدار أول لائحة وطنية لترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات دون طيار، يعتبر خطوة محورية لمواكبة التطورات المتسارعة والاستثمارات العالمية المستدامة في هذا المجال.

وأوضح السويدي، أن هذه اللائحة «لا تمثل مجرد إطار تنظيمي، بل تعكس التزامًا راسخًا بضمان أعلى معايير السلامة وتعزيز الابتكار في مجالنا الجوي».

ولفت إلى حجم التوقعات بتضاعف عمليات الطائرات دون طيار خلال السنوات المقبلة، مضيفًا أنها ستوفر هذه البيئة التنظيمية التي تعد نموذجًا متكاملًا واستباقيًا يُعزز التكامل مع الطيران التجاري، ويدعم ريادة الإمارات في قطاع الطيران العالمي.

بدوره، قال عقيل أحمد الزرعوني، مساعد المدير العام لقطاع شؤون سلامة الطيران في الإمارات، إن «هذه اللائحة تمثل حجر أساس في استراتيجيتنا لدمج التقنيات المتقدمة للطائرات دون طيار في المجال الجوي بشكل آمن من خلال وضع معايير واضحة للترخيص، تضمن بأن المزودين جميعهم يعملون بأعلى مستويات السلامة والاحترافية».

وأضاف الزرعوني أن «هذه المبادرة لن تعدم فقط نمو صناعة الطائرات دون طيار، بل ستعزز أيضًا السلامة والكفاءة العامة للمجال الجوي الوطني، مما يجعل دولة الإمارات معيارًا إقليميًا للممارسات المبتكرة والمسؤولة في مجال الطيران».

ووفق الهيئة، فقد أصبح التطور السريع والمنتشر لاستخدام الطائرات دون طيار ضرورة تستوجب وضع أساليب ولوائح تنظيمية جديدة، إذ يتسارع الطلب على استخدام المجال الجوي للطائرات دون طيار، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد العمليات التشغيلية في الدولة خلال السنوات القادمة، مدفوعًا بالتطور التقني المستمر.