السعودية تتوقع عجزاً بـ2.3% في تقديراتها لميزانية 2025
أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم الاثنين البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2025 بنفقات 1.285 تريليون ريال (نحو 343 مليار دولار) وإيرادات 1.184 تريليون ريال (نحو 316 مليار دولار) ليبلغ العجز 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تأكيد استمرار الحكومة بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الإستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
وأشار البيان إلى تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية، مما أسهم في «ازدهار القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة، وتمكين القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على توقعات المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد السعودي».
وتوقع البيان نمو الأنشطة غير النفطية 3.7% في العام الجاري، وأن يسهم انخفاض أسعار الفائدة مؤخراً في ارتفاع الطلب مما قد يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي، كما تشير التوقعات الأولية إلى وصول الرقم القياسي لأسعار المستهلك "معدل التضخم" نحو 1.7% بنهاية العام 2024.
وأكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان «استمرار الحكومة في تعزيز الإنفاق الموجه إلى الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة».
وتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي معدلات نمو إيجابية خلال العام 2025 وعلى المدى المتوسط بفضل الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات والاستراتيجيات والمشاريع في ظل رؤية السعودية 2030، لتواصل مساهمتها في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى نمو القطاعات الواعدة التي تدعم زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل.
وأشار إلى أن الحكومة تتبنى منهجية التخطيط المالي طويل المدى لضمان التركيز على استقرار الإنفاق التحولي الإستراتيجي الذي يستهدف تحقيق المكتسبات الاقتصادية والنمو المستدام، مضيفاً بأن المالية العامة تتسم بالمرونة والقدرة على مواجهة الضغوطات في حال دعت الحاجة على المدى المتوسط والطويل، كما نوّه بالدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي.
وأكد الجدعان أن التقديرات الأولية للعام 2025 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، وهذه التوقعات الإيجابية تعكس التزام المملكة بتنفيذ استراتيجياتها الطموحة، وتحقيق التنمية المستدامة؛ مما يزيد ثقة المستثمرين، ويعزز مكانة الاقتصاد السعودي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
