«الاتحاد الأوروبي» يطلق مشروعاً إصلاحياً لإخراج الاقتصاد من أزمته

في مسعى لإخراج الاقتصاد الأوروبي من أزمته، يطلق زعماء الدول الـ27 المجتمعون في قمة في بودابست، اليوم، خطة إصلاح طويلة الأجل مستوحاة من مقترح لرئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

ومن المفترض أن تعيد أوروبا إطلاق نموها بفضل استثمارات ضخمة في مجالات الابتكار الرقمي والتحول إلى الطاقة النظيفة والصناعات الدفاعية، وفق تقديرات ماريو دراغي الواردة في تقرير مؤلف من 400 صفحة قدّمه مطلع سبتمبر في بروكسل.

وأظهر التقرير أن أوروبا تبتعد اقتصاديا عن الولايات المتحدة وتزيد بشكل خطير من اعتمادها على الصين للحصول على مواد خام معينة وتقنيات إستراتيجية.

وبين التقرير أن نصيب الفرد من الدخل ارتفع في الولايات المتحدة إلى حوالي الضعف مقارنة بنصيب الفرد من الدخل في أوروبا منذ العام 2000.

تغيرات جذرية

كما حذر من أنه إذا لم يُجرِ تغييرات جذرية، سيعيش الاتحاد الأوروبي «معاناة بطيئة».

وقدّر الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي الاستثمارات الضرورية في أوروبا بنحو 800 مليار يورو (861 مليار دولار) سنوياً، أي أكثر من خطة مارشال الأميركية التي دعمت إعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

ويشكل ذلك تحدياً كبيراً لدول الاتحاد الأوروبي التي تسعى إلى خفض ديونها وعجز موازناتها.

وأكد قادة الاتحاد الأوروبي بأن هناك حاجة ملحة إلى اتخاذ إجراء حاسم في مسودة إعلان مشترك يتناول مجالات العمل الرئيسية التي طرحها ماريو دراغي، ومن بينها تعزيز السوق الموحدة واتحاد أسواق رأس المال، وتنفيذ سياسة تجارية تدافع عن المصالح الأوروبية.

ويرى القادة الأوروبيون أنه سيكون من الضروري حشد تمويل عام وخاص على حد سواء، ويؤكدون أنهم يريدون استكشاف كل الأدوات والوسائل، وهي عبارة مثيرة للجدل أثارت وحدها محادثات طويلة.

كما سيجري التركيز بشكل أكبر على التمويل الخاص من خلال توجيه مدخرات الأوروبيين لتلبية حاجات الشركات، وكسر الحواجز الوطنية التي تمنع إنشاء سوق مالية داخلية فعلية.