الصين تتحضر لمواجهة سياسات ترامب الحمائية وحرب تجارية ثانية

مع توقع تصعيد ترامب لسياسات التعريفات الجمركية، بدأت الصين بإجراءات استباقية لجذب شركاء أميركا التقليديين في أوروبا وآسيا، بحسب ما صرح به أشخاص مطلعون لصحيفة «وول ستريت جورنال». 

وتشمل هذه الإجراءات تخفيضات ضريبية وتسهيلات استثمارية بهدف خلق توازن في وجه السياسات الاقتصادية التي تعتزم الإدارة الأميركية تطبيقها.

وبحسب التقرير تعول الصين على هذه الإجراءات لكسب دعم الشركاء الرئيسيين لخلق توازن في مواجهة السياسات الاقتصادية التي تهدد التجارة العالمية.

الصين وتعزيز التحالفات  

تبنت الصين سياسة «الانفتاح الأحادي» للتوسع في علاقاتها التجارية بعيداً عن الولايات المتحدة، حيث رفعت متطلبات التأشيرات للمسافرين من دول مثل أستراليا وكوريا الجنوبية دون مطالبة تلك الدول بإجراءات مماثلة. ووفقاً لمصادر مطلعة، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الروابط التجارية والسياحية مع حلفاء أميركا التقليديين، واستغلال المخاوف المتزايدة من سياسات ترامب الاقتصادية.

وأفادت مصادر قريبة من دوائر صنع القرار في بكين بأن الصين تدرس تقديم حوافز اقتصادية كالتخفيضات الضريبية في قطاعات حيوية تشمل المعدات الكهربائية، الاتصالات، وبعض المنتجات الزراعية. ويرى الخبراء أن هذه الحوافز تأتي ضمن مساعٍ لفتح أسواق جديدة وتعزيز الشراكات التجارية مع الدول الأوروبية والآسيوية، في محاولة لموازنة تأثيرات التعريفات الأميركية المحتملة.

 

تحديات أمام الصين 

ورغم مساعي الصين لاستقطاب الحلفاء التقليديين لواشنطن، تواجه بكين تحديات كبيرة، خاصة مع تصاعد المخاوف الأوروبية تجاه سياسات بكين، فقد أبدى الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، قلقه من مواقف الصين الداعمة لروسيا في حربها ضد أوكرانيا. 

كما يزداد توتر الدول الآسيوية الكبرى، مثل اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين، التي تشعر بالحذر من توسع نفوذ الصين في المنطقة. وبحسب التقرير، تخشى أوروبا أيضاً من أن تستخدم الصين سياسة الانفتاح لتحقيق مكاسب تقنية على حساب الصناعات الأوروبية.

وفي إطار إستراتيجية الصين لموازنة التأثيرات المحتملة للعقوبات الأميركية، يرى خبراء صينيون في عودة ترامب إلى البيت الأبيض فرصة لبكين لاستغلال التوترات التي قد يخلقها ترامب مع حلفائه التقليديين. فالرئيس الأميركي السابق قد لمح إلى نيته فرض تعريفات جديدة على الواردات الصينية تصل إلى 60%، ما يهدد استمرار النموذج الاقتصادي الصيني القائم على الصادرات والصناعات الثقيلة، وترى الصين في تصاعد المخاوف الأوروبية تجاه سياسات ترامب الحمائية مدخلاً لتعزيز التعاون مع القادة الأوروبيين.

قيود السوق الأميركية  

ومع تزايد أهمية السوق الأميركية للصادرات الصينية، تستعد بكين لتنويع علاقاتها الاقتصادية لدرء آثار أي انقطاع محتمل، حيث يخطط القادة الصينيون لفتح قنوات تجارية جديدة مع أوروبا وآسيا. 

وبحسب تصريحات من داخل دوائر صنع القرار في بكين، يعتبر المسؤولون الصينيون السوق الأوروبية عنصراً إستراتيجياً، خاصة مع المخاوف المتزايدة من إمكانية تصعيد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وفي الوقت الذي تسعى فيه بكين إلى تعزيز وجودها في أوروبا، قد تقدم الصين بعض التنازلات، مثل إيقاف التحقيقات التي أطلقتها مؤخراً بشأن واردات الألبان ومنتجات لحم الخنزير الأوروبية، ورفع الرسوم الجمركية المؤقتة على بعض المنتجات الأوروبية.

وتهدف هذه الخطوات إلى إظهار جدية الصين في تعزيز التعاون مع أوروبا، رغم التحديات التي تواجهها في إقناع الأوروبيين بأن هذه الخطوات لن تكون وسيلة لاختراق أسواقهم وسرقة التكنولوجيا.

ويرى صناع القرار في بكين أن بناء علاقات اقتصادية قوية مع دول آسيا وأوروبا قد يشكل حاجزاً أمام السياسات الأميركية التي تهدف إلى كبح نمو الصين. 

وقد أكدت مصادر صينية على أهمية الشراكة مع الدول الأوروبية التي تشكل علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة جزءاً حيوياً من اقتصادها، حيث قدّم بعض القادة الصينيين اقتراحات بزيادة الوصول إلى أسواقهم لتقديم بديل مناسب لأوروبا.

مع تكثيف الصين لجهودها في زيادة استثماراتها في الأسواق الأوروبية، يشير مراقبون إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي قد يتخذون موقفاً أكثر صرامة تجاه عروض الصين، خاصة في ظل قلقهم من استفادة الشركات الصينية من دخول الأسواق الأوروبية للوصول إلى التقنيات المتطورة. وتؤكد أبيغايل فاسيلييه، رئيسة برنامج العلاقات الخارجية في معهد ميركاتور لدراسات الصين، أن الاتحاد الأوروبي يريد من الصين اتخاذ خطوات جادة لوقف تدفق المنتجات منخفضة الكلفة إلى أوروبا، وتقليل دعمها لروسيا في النزاعات الدولية.

تخوف من حرب تجارية ثانية  

يتوقع خبراء صينيون أن عودة ترامب إلى الرئاسة قد تعني إعادة إحياء الحرب التجارية التي بدأت خلال فترته الأولى، حيث قد يؤدي فرض تعريفات إضافية إلى تقويض النمو الاقتصادي الصيني الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات والتصنيع.

 وفي هذا السياق، أشارت دراسة من شركة «غافيكال دراغونوميكس» إلى أن فرض تعريفات جديدة قد يحد من نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى نقطتين مئويتين خلال عام واحد.