صرحت الحكومة الألمانية يوم الأربعاء أن الاقتصاد الألماني سينمو هذا العام، وربما يتجنب ركودًا ضحلًا على المدى القصير، في أحدث علامة على آفاق النمو الجيدة في أوروبا على الرغم من صدمة الحرب في أوكرانيا، حيث من المرجح أن ينمو أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.2% هذا العام، حسبما ذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية يوم الأربعاء في تقريرها الاقتصادي السنوي، لتعديل توقعات الخريف بانكماش بنسبة 0.4%، بعد تحذير بعض الاقتصاديين من أنه قد يواجه أعمق ركود له منذ الحرب العالمية الثانية.
وصرح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن الركود الذي توقعته وزارته في نهاية العام الماضي والربع الأول من هذا العام "سيكون أقصر وأكثر اعتدالا في حال حدوثه".
وأدى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة بعد الحرب وقرار روسيا وقف إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي إلى إثارة المخاوف من أن تضطر السلطات الألمانية إلى تقنين الوقود خلال فصل الشتاء، لكن الشتاء الدافئ حتى الآن، والإنفاق الحكومي الكثيف لحماية الشركات والأسر من ارتفاع الأسعار، والتدابير الموفرة للطاقة ساعد على تخفيف الضربة.
ساعد هذا الأخير في دفع احتياطيات الغاز في البلاد نحو مستويات قياسية عالية في الأشهر الأخيرة، وهذا بدوره ساعد على خفض أسعار الطاقة وتعزيز ثقة المستهلك والأعمال، وفقًا لجيم ريد، الخبير الاستراتيجي في دويتشه بنك، بلغ تخزين الغاز أعلى مستوى له على الإطلاق في هذا الوقت من العام في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
أبقت الشركات المصنعة الكبيرة في ألمانيا الإنتاج المعد للتصدير مستقرًا في الأشهر الأخيرة، متحدية بذلك التوقعات بحدوث انخفاض حاد، وتستفيد الآن من إعادة الانفتاح الاقتصادي في الصين، الشريك التجاري الأكبر لألمانيا.
وساعدت الثقة المتزايدة حول العام المقبل في ارتفاع مؤشر معنويات الأعمال إلى أعلى مستوى له منذ الصيف الماضي يوم الأربعاء، ومع ذلك، تواجه ألمانيا رياحا معاكسة اقتصادية كبيرة تشير إلى احتمال حدوث فترة طويلة من النمو المنخفض.
ويبدو أن انتعاش اليورو والتباطؤ المحتمل في اقتصادات دول كالولايات المتحدة يستنزف الطلب على صادرات البلاد، حيث انخفضت الصادرات الألمانية إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي بنحو 10% في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، وفقا لوكالة الإحصاءات الاتحادية.
وطرحت الحكومة الألمانية حزم إنفاق بلغ مجموعها نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي لدعم الأسر والشركات، ولكن على الرغم من تعافيها إلى حد ما في الأشهر القليلة الماضية، فإن ثقة المستهلك الألماني ما زالت قريبة من أدنى مستوياتها، مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في التأثير على القوة الشرائية للأسر.
كما من المرجح أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنسبة نقطة مئوية أخرى على الأقل خلال الأشهر المقبلة، للحد من التضخم المرتفع، ابتداء من الأسبوع المقبل.
سيؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف الرهن العقاري وغيرها من تكاليف الاقتراض، مما سيؤثر على الأرجح على الإنفاق والنمو في وقت لاحق من العام، ويقول محللون إن أسعار الغاز ستظل أعلى بكثير في أوروبا من أي مكان آخر، مما يؤثر على القدرة التنافسية للشركات المصنعة كثيفة الاستهلاك للطاقة في القارة.
ويشير كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي في ING، إلى أن الاقتصاد الألماني عاد إلى حجمه الذي كان عليه قبل الجائحة في الربع الثالث من عام 2022، وما زال الإنتاج الصناعي أقل بنسبة 5% تقريبًا مما كان عليه قبل كوفيد-19، كما سيواجه تحديات هيكلية عميقة مثل التحول المكلف نحو مصادر الطاقة المتجددة، والتغيرات في سلاسل التوريد العالمية، والنقص المتزايد في العمال المهرة.
وأضاف برزيسكي: "حتى في حال إدارته بالطريقة المثلى، سيستغرق الأمر بضع سنوات قبل أن يتمكن الاقتصاد من الازدهار مرة أخرى".
