اﻷثنين 28 أبريل 2025 م
وقال وزير المالية السنغافوري لورانس وونغ، الثلاثاء، في أثناء عرض الميزانية السنوية، إنه ستتم إضافة 3 مليارات دولار سنغافوري، ما يعادل 2.26 مليار دولار أميركي، على شكل مدفوعات نقدية لمرة واحدة للمؤهلين، للحصول على المساعدة للتعامل مع الضغوط التضخمية، وتخفيف تأثير ارتفاع ضريبة السلع والخدمات.
وارتفعت ضريبة السلع والخدمات في سنغافورة إلى 8% من 7% على أساس سنوي، وسترتفع إلى 9% العام القادم.
وقال وونغ إن عام 2022 كان عاما تضخميا هائلا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك سنغافورة، وأوضح أنه من المتوقع أن تبقى مستويات التضخم مرتفعة في المركز المالي لجنوب شرق آسيا خلال العام الجاري.
وستعمل سنغافورة أيضاً على تعزيز الدعم النقدي لآباء الأطفال حديثي الولادة، ومضاعفة إجازة الأبوة المدفوعة من الحكومة للآباء المؤهلين إلى أربعة أسابيع.
ويتوقع وانغ أن تسجل سنغافورة عجزاً في الميزانية قدره 0.4 مليار سنغافوري، أو 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تبدأ في أبريل.
وبالنسبة للسنة الحالية قدر عجز الميزانية بـ 2 مليار دولار سنغافوري، أو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وسلط وونغ الضوء على حاجة سنغافورة للتكيف مع المشهد الاقتصادي العالمي المتغير، والمنافسة المتزايدة، حيث تتطلع البلدان والشركات في جميع أنحاء العالم، إلى إعادة بناء سلاسل التوريد وسط التوترات الجيوسياسية المتزايدة، مشيراً إلى أن القوى الكبرى باتت تنظر بشكل متزايد إلى الأمور الاقتصادية من المنظور القومي، وسيكون العالم أقل ترحيباً بالاقتصادات الصغيرة مثل سنغافورة، التي لطالما ازدهرت في ظل نظام متعدد الأطراف مفتوح وقائم على القواعد.
ولتعزيز القدرة التنافسية ستقوم سنغافورة، بإنشاء صندوق وطني بمبلغ 4 مليارات دولار لدعم الشركات المنتجة، حيث سيقوم بتقديم مخطط، يسمح للشركات بالحصول على خصومات ضريبية أكبر، للأنشطة التي تتعلق بالبحث والتطوير.
وستعمل سنغافورة على زيادة الإيرادات، من خلال زيادة معدل رسوم الطوابع لمشتري العقارات ذات القيمة الأعلى، وإضافة 500 مليون دولار سنغافوري إلى الإيرادات كل عام، مع زيادة رسوم التسجيل الإضافية على السيارات الفاخرة والممتازة.
وتتوقع الحكومة أن يشهد العام الحالي توسعاً بنسبة 0.5% إلى 2.5%، انخفاضاً من 3.6% في عام 2022 و 8.9% في 2021.
