الإمارات وفيتنام توقعان اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة

وقعت دولة الإمارات وجمهورية فيتنام اليوم الاثنين اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة، في خطوة تستهدف إطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري، من خلال تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية وتسهيل الإجراءات الجمركية.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في أعقاب مباحثات جرت اليوم بين الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، ورئيس وزراء فيتنام « فام مينه تشينه» الذي يقوم بزيارة روسية لدولة الإمارات.

ومن المنتظر أن تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز وصول مزودي الخدمات في دولة الإمارات إلى قطاعات واسعة من السوق الفيتنامي، بما في ذلك" قطاع الأعمال التجارية والاتصالات والمقاولات الهندسية، والخدمات المالية، والرعاية الصحية والاجتماعية، والسياحة والسفر، والنقل.

وتستهدف الاتفاقية تعزيز زخم التجارة الثنائية بين الدولتين، حيث تشهد فيتنام أعلى مستويات النمو الاقتصادي في منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، بمعدل نمو سنوي يبلغ 7 بالمئة، كما تعدّ أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في المنطقة، حيث تخطى حجم التجارة غير النفطية بين الدولتين 6.06 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 9 بالمئة عن الفترة نفسها من عام 2023.

وتعد التجارة الخارجية ركناً أساسياً لأجندة دولة الإمارات الاقتصادية. وقد وصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع العالم إلى أعلى مستوياتها عام 2023، حيث بلغت 3.5 تريليون درهم (954 مليار دولار).

ومن المنتظر أن تشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع فيتنام إضافة إلى شبكة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، والتي تساعد على دفع تقدّم التجارة الخارجية غير النفطية نحو هدفها البالغ 4 تريليون درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.

كذلك، تم خلال لقاء مسؤولين من البلدين بدبي اليوم الإعلان عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فيتنام الاشتراكية، والتي من شأنها تعزيز الشراكة بين الجانبين ورفع مستوى التنسيق والتعاون الثنائي في العديد من القطاعات الحيوية والتي تشمل: الاقتصاد والاستثمار والتجارة والتطوير الحكومي، والتعليم والبحث العلمي، والخدمات اللوجستية.

وتضمنت المذكرات الموقّعة بين الجانبين: مذكرة تفاهم حول التعاون الاستثماري في مجال الابتكار والمراكز المالية بين وزارة الاستثمار في دولة الامارات ووزارة الاستثمار والتخطيط في فيتنام، واتفاقية التبادل المعرفي الحكومي بين مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء مع حكومة فيتنام.