أكد محللون اقتصاديون لـ"إرم بزنس" أن خفض الفائدة في مصر بالوقت الحالي سابق لأوانه لـ 5 أسباب رئيسية تتمثل في العائد السلبي الناتج عن بقاء معدلات التضخم العالية، وتحركات التضخم بالفترة المقبلة بسبب إجراءات الضبط المالي، وارتفاع المعروض النقدي، واستمرار الفائدة الأميركية مرتفعة، وكذلك توصيات صندوق النقد الدولي.
ورجحوا تثبيت "المركزي المصري" لأسعار الفائدة في أولى اجتماعاته بعد الإجراءات الإصلاحية والاتفاق مع صندوق النقد.
وقرر "البنك المركزي المصري" في مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة، أو ما يعادل 6%، في محاولة من صناع السياسة النقدية بأكبر بلد عربي من حيث السكان، لاحتواء التضخم وتحركات سعر الصرف، والقضاء على ازدواجية سعر الدولار.
تثبيت الفائدة
رجحت كبير الاقتصاديين في قطاع البحوث بأحد البنوك الخاصة منى بدير لـ"إرم بزنس" أن يتجه "المركزي المصري" لتثبيت سعر الفائدة، مؤكدة أن خفض الفائدة حالياً قد يكون سابقاً لأوانه.
وأرجعت توقعاتها إلى معدلات التضخم التي لاتزال مرتفعة رغم تراجعها بوتيرة سريعة، وتضع الفائدة في المنطقة السالبة ما ينفي وجود سياسة مالية تشددية.
تحركات التضخم
وأشارت بدير إلى أن تحركات التضخم خلال الفترة المقبلة محفوفة بالمخاطر، رغم توقعات تراجعها خلال الفترة المقبلة بفضل استقرار العملة والمبادرات الحكومية للسيطرة على الأسعار، إضافة إلى توافر السلع الأساسية وإجراءات المركزي المتعلقة بالتمويلات والسحب على المكشوف، والسيطرة على المعروض النقدي.
وأوضحت محلل الاقتصاد الكلي أن المخاطر التي تحوط بالتضخم تتمثل بتوقعات تحريك أسعار السلع الأساسية مثل الأسمدة والأدوية والمنتجات البترولية، خاصة السولار الذي يشهد فجوة كبيرة بين الأسعار المحلية والعالمية.
وأشارت إلى أن إجراءات إلغاء الدعم التي قد تتجه إليها الحكومة في ضوء توصيات صندوق النقد، ما يؤكد ضرورة مراقبة اتجاهات التضخم في ضوء إجراءات الضبط المالي الذي تتجه إليه الحكومة في النصف الثاني من العام.
ارتفاع المعروض النقدي
لفتت بدير إلى النمو في المعروض النقدي وزيادة السيولة المحلية خاصة في ظل التدفقات الجنبية التي شهدتها مصر مع استمرار تباطؤ الاقتصاد والذي قد يضغط على التضخم بسبب انخفاض الإنتاج ما قد يحول تلك التدفقات لمزيد من المعروض النقدي والذي يشهد نمواً كبيراً مقارنة بالمتوسطات التاريخية ما يدفع المركزي للحفاظ على السياسة التشديدية والبعد عن خفض الفائدة في الوقت الحالي.
وتطرقت إلى حاجة المركزي إلى تعديل مستهدفه من التضخم في ضوء استمرار وجود التضخم عند الأرقام المزدوجة حتى نهاية العام، ما يؤكد توقعات استمرار الفائدة مرتفعة حتى نهاية العام إلا حال وجود تطورات كبيرة قد تهبط بالتضخم وتؤكد القدرة على احتواء المخاطر السابقة.
استيعاب الرفع السابق
توقّع رئيس استراتيجيات الأسهم في "ثاندر لتداول الأوراق المالية" عمرو حسين الألفي أن يتجه "المركزي المصري" إلى تثبيت الفائدة في اجتماع الغد.
وأرجع توقعاته إلى حاجة رفع أسعار الفائدة السابق للمزيد من الوقت لاستيعاب الاقتصاد له، مبيناً أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة رغم انخفاض وتيرة التسارع مؤخراً.
اتفاق الصندوق
ولفت الألفي إلى أن اتفاق صندوق النقد الدولي يحتم على "المركزي" الالتزام بالسياسة النقدية التشددية لفترة أطول.
وفي مارس، وافق صندوق النقد الدولي على قرض لمصر قيمته 8 مليارات دولار، ارتفاعاً من 3 مليارات دولار، كان متفقاً عليها بنحو أولي قبل أكثر من عام، بالتزامن مع قيام البنك المركزي بتعويم الجنيه.
بدورها، رجحت محلل الاقتصاد الكلي في شركة "إتش سى" هبة منير ضمن مذكرة بحثية، إبقاء لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها المقبل بسبب تباطؤ معدلات التضخم السنوية لشهرين متتاليين، رغم ارتفاعها على أساس شهري.
وأشار محلل الاقتصاد الكلي إلى تحسن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة استثمار "رأس الحكمة"، وتلقّي مصر بعدها حوالي 25 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي، الأمر الذي ساهم على زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بـ19% على أساس سنوي و1.7% على أساس شهري إلى 41.1 مليار دولار في أبريل وتراجع صافي الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بنسبة 81% على أساس شهري و83% على أساس سنوي إلى 4.18 مليار دولار في مارس.
