توقع البنك الدولي انتعاش النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.8% و4.7% في عامي 2024 و2025 على التوالي، وفقاً لتقرير البنك "عدد ربيع 2024".
وأوضح التقرير الصادر اليوم عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، أن الآفاق الإقليمية تبعث على التفاؤل ومن المتوقع أن يحدث انتعاش.
وأشار إلى أن التعافي المتوقع في إنتاج النفط ليس الوحيد السبب، لا سيما أن منظمة "أوبك+" تحرر حصص الإنتاج تدريجياً في النصف الثاني من 2024، مشيراً إلى الزخم القوي للاقتصاد غير النفطي، الذي يرجَّح أن يواصل التوسع بوتيرة قوية على المدى المتوسط.
وأضاف: "نجد أن التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتنويع اقتصاداتها يسلط الضوء على نهجها الاستراتيجي لتعزيز القدرة على الصمود وتحقيق التنمية المستدامة خلال فترة تموج بالتقلبات الاقتصادية على مستوى العالم".
وأكد التقرير أن فائض المالية العامة لدول مجلس التعاون الخليجي سيواصل التراجع في عام 2024 ليصل إلى 0.1% من إجمالي الناتج المحلي.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع وصول فائض الحساب الجاري إلى 7.5% من إجمالي الناتج المحلي (مقارنة بنسبة 8.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022)، بحسب التقرير.
السعودية
رجح التقرير نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2.5% في عام 2024، مدفوعاً في المقام الأول بقوة أنشطة القطاع الخاص غير النفطية، وتشير التنبؤات إلى تحقيق نمو بـ4.8%.
وتابع: "ومع انتهاء مدة التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط في الربع الثاني من عام 2024، والزيادة التدريجية المتوقعة في الإنتاج خلال النصف الثاني من عام 2024، من المتوقع أن يسجل إجمالي الناتج المحلي النفطي الكلي انكماشاً بنسبة 0.8% في عام 2024".
ومن المتوقع أن ينعكس مسار هذه الاتجاهات في عام 2025، ويرتفع إنتاج النفط بقوة مما يؤدي إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي بنسبة 5.9%، وفقاً للتقرير.
الإمارات
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ليصل إلى 3.9% في عام 2024، مدفوعاً بإعلان أوبك+ عن زيادة كبيرة في إنتاج النفط في النصف الثاني من عام 2024 وتعافي النشاط الاقتصادي العالمي.
ويُتوقع أن يبلغ معدل نمو إنتاج النفط 5.8% في عام 2024. وسيظل الناتج غير النفطي قوياً، كما سيستمر في دعم النمو الاقتصادي في عام 2024، حيث سيزيد بنسبة 3.2%، مدفوعاً بقوة أداء قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية.
البحرين
تعتمد الآفاق الاقتصادية للبحرين على التوجهات المستقبلية لسوق النفط وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وتشير التقديرات إلى ارتفاع معدل النمو إلى 3.5% في عام 2024 مع ارتفاع إنتاج النفط، وفي الوقت نفسه سيظل القطاع غير النفطي قاطرة النمو الرئيسية.
ومن المتوقع أن يشهد قطاع الهيدروكربونات توسعاً بنسبة 1.3% في عام 2024، وهذه النسبة أقل كثيراً من معدل التوسع في القطاعات غير الهيدروكربونية البالغ 4% والمدعوم بالتعافي في قطاعي السياحة والخدمات، بالإضافة إلى استمرار مشروعات البنية التحتية.
الكويت
وفقاً للتقرير من المتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي ليصل إلى 2.8% في عام 2024، مدعوماً بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة، وارتفاع إنتاج النفط، وزيادة الإنتاج من مصفاة الزور.
كما من المتوقع أن ينمو إنتاج النفط 3.6%، والقطاع غير بنسبة 2.1%، لكن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً قد تحد من الاستهلاك المحلي، مما يحول دون تحقيق الإمكانات الكاملة للنشاط الاقتصادي.
وعلاوة على ذلك، قد تؤدي أجواء عدم اليقين السياسي المستمرة إلى تأخير تنفيذ مشروعات البنية التحتية الجديدة وإبطاء وتيرة مبادرات الإصلاح، وفقاً للتقرير.
عُمَان
أشار التقرير إلى أنه لا تزال الآفاق الاقتصادية لسلطنة عُمان إيجابية، حيث من المتوقع وصول النمو الحقيقي إلى 1.5% في عام 2024، مدفوعاً بزيادة إنتاج الغاز والجهود الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي، لاسيما زيادة تحسين بيئة الأعمال، ودعم دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، وتسريع وتيرة الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وبحسب التقرير من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو على المدى المتوسط مدعومة بتعافي الطلب العالمي، وزيادة الاستثمار في القطاعات غير الهيدروكربونية ومشروعات الطاقة المتجددة. كما من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 2% على المدى المتوسط.
قطر
توقع التقرير ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي على نحو هامشي في عام 2024، لكنه سيظل عند مستوى متواضع بواقع 2.1%.
وسيظل نمو القطاع غير النفطي قوياً عند 2.4%، مدفوعاً بنمو قطاع السياحة، ومن المتوقع أن يتباطأ نمو قطاع الهيدروكربونات ليصل إلى 1.6% في عام 2024، متأثراً بالقيود التي تحد من الاستفادة الكاملة من القدرات المتاحة، ورغم ذلك، من المتوقع حدوث دفعة كبيرة في الفترة من الربع الأخير لعام 2025 حتى 2027، مع بدء الإنتاج من مشروع توسيع حقل الشمال.
