اﻷثنين 21 أبريل 2025 م
تواجه سوق غاز البترول المُسال العالمية حالة من الاضطراب، إذ تجبر الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات الأميركية، المُشترين الصينيين على إيجاد بدائل من منطقة الشرق الأوسط لتحل محل الشحنات الأميركية، بينما تتجه الشحنات الأميركية إلى أوروبا وأماكن أخرى في آسيا.
وحسب تقرير نشرته رويترز، اليوم الاثنين، فإنه من المتوقع أن يؤدي هذا التغيير إلى انخفاض أسعار المنتجات الثانوية للغاز الصخري الزيتي، والطلب عليها والإضرار بأرباح منتجي الغاز الصخري الأميركيين وشركات البتروكيماويات الصينية وزيادة الإقبال على بدائل مثل «النافتا».
كما تشير التوقعات إلى أن ذلك الأمر سيؤدي إلى فائدة للموردين من الشرق الأوسط، الذين يعتمد عليهم المستوردون الصينيون كبدائل، فضلًا عن استفادة مشتري غاز البترول المُسال، الذين ينتهزون الفرص في أسواق آسيا، اليابان والهند ويستغلون انخفاض أسعار المنتج.
وبحسب التقرير، تُعد سوائل الغاز الطبيعي، البروبان والإيثان والبيوتان، أحدث منتجات الطاقة التي وقعت تحت وطأة الحرب التجارية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وأوقفت الصين بالفعل واردات هذه السوائل من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.
وأصبحت شركات البتروكيماويات الصينية، التي تعتمد على إمدادات الغاز الطبيعي المسال والإيثان الوفيرة من الولايات المتحدة كمواد خام، من أقل الشركات تكلفة على مستوى العالم.
ويحتاج منتجو النفط والغاز الأميركيون إلى الصين لشراء سوائل الغاز الطبيعي المُسال، إذ يتجاوز العرض المحلي الطلب، ويمكن أن يلحق تضخم مخزونات هذه المنتجات الضرر بشركات حفر النفط الصخري التي تواجه بالفعل تحديات حادة في النمو.
من جهته، صرح جوليان رينتون، محلل الغاز الطبيعي المُسال في شركة «إيست دالي أناليتكس» لتحليلات صناعة الغاز والنفط، إنه في الوقت الذي تمكن فيه المصدرون الأميركيون من إعادة توجيه شحنات غاز البترول المسال بعيدًا عن الصين خلال فترة الخلافات التجارية، إبان الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإن تضاعف أحجام التجارة منذ ذلك الحين يصعب على كل من البلدين استبدال الآخر.
وأوضح رينتون لرويترز «هناك قدر معين من التدفقات التي يمكن إعادة توجيهها، ولكن لا يمكن إيجاد سوق أخرى يمكنها استيعاب تحويل 400 ألف برميل يوميًا».
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن الصين هي ثاني أكبر مشتر لغاز البترول المُسال من الولايات المتحدة بعد اليابان.
وتتوقع شركة «إيست دالي» أن تنخفض صادرات الولايات المتحدة إلى الصين بنحو 200 ألف برميل يوميًا على مدى ستة إلى تسعة أشهر، مما سيؤدي إلى ارتفاع المخزونات المحلية وانخفاض الأسعار.
بدورها، توقعت شيريل ليو، المحللة في شركة «إنرجي أسبكتس» أن يشتري مستوردون آخرون لغاز البترول المُسال مثل الهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية المزيد من المنتج الأميركي الأقل سعرًا، بينما ستزيد دول الشرق الأوسط إمداداتها إلى الصين.
وأضافت ليو «الرابحون هم جميع المشترين الآخرين والمُصدرين من الشرق الأوسط. أما الخاسرون، أعتقد، الصين والولايات المتحدة».
فيما ذكر مصدر في شركة يابانية كبرى لغاز البترول المُسال أنه على عكس إمدادات الشرق الأوسط، فمن السهل استبدال غاز البترول المُسال الأميركي بإمدادات من دول أخرى، لأن الشحنات الأميركية غير مرتبطة بوجهات محددة.
وأظهرت بيانات أولية من شركة تتبع السفن «أويل إكس» ومجموعة بورصات لندن أن واردات اليابان من غاز البترول المسال الأميركي ارتفعت 12% إلى 15% على أساس شهري حتى الآن في أبريل الجاري لتصل إلى ما بين 274 ألفاً و276 ألف برميل يوميًا.
وأظهرت بيانات من شركة «كبلر لتتبع السفن» أن هذه الواردات تضاعفت تقريبًا لتصل إلى 639 ألف برميل يوميا في أبريل الحالي.
في سياق متصل، كشفت بيانات الجمارك الصينية أن بكين اشترت العام الماضي رقمًا قياسيًا بلغ 17.3 مليون طن أو 550 ألف برميل يوميًا من البروبان الأميركي، أي ما يعادل 60% من إجمالي وارداتها من غاز البترول المُسال.
وذكر متعاملون أن المشترين الصينيين ما زالوا يسارعون إلى مبادلة شحنات غاز البترول المُسال الأميركي بإمدادات من دول أخرى لتجنب الرسوم الجمركية، حيث تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في 14 مايو المقبل.
وتقول شركة «إنرجي أسبكتس» إنه من المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية على الواردات من الولايات المتحدة إلى خفض طلب الصين على غاز البترول المُسال بمقدار 150 ألف برميل يوميًا في النصف الثاني من عام 2025 مُقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ستزيد استهلاك النافتا بمقدار 140 ألف برميل يوميًا.
