تترقب الأسواق العالمية خلال ساعات قليلة، اليوم الخميس، قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة في منطقة اليورو، وسط توقعات على نطاق واسع أن يتم اتخاذ قرار بالخفض للمرة الثالثة في دورة التيسير الحالية.
في يونيو الماضي افتتح البنك الأوروبي دورة التيسير النقدي التي تحولت إليها أغلب البنوك المركزية الكبرى، باستثناء بنك اليابان، حينما خفض أسعار الفائدة في يونيو الماضي، للمرة الأولى خلال 5 سنوات بواقع 25 نقطة أساس.
وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة مجدداً في اجتماع سبتمبر الماضي مع تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي دون الإشارة إلى خطوته التالية، رغم رهان المستثمرين على مواصلة تيسير السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.
كما كان متوقعاً، خفَّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة (الثلاثة) خلال اجتماعه في سبتمبر الماضي، وتم تحديد أسعار الفائدة الجديدة بـ 3.65% لعمليات إعادة التمويل الرئيسة، و3.90% لتسهيل الإقراض الهامشي، و3.50% لتسهيل الودائع (الإيداع).
◄ معدل إعادة التمويل الرئيس: وهو سعر الفائدة للمصارف التجارية التي تقترض الأموال من المصرف المركزي الأوروبي لمدة أسبوع.
◄ معدل الإقراض الهامشي: وهو سعر الفائدة للمصارف التجارية التي تقترض الأموال من المصرف المركزي الأوروبي ليلة واحدة.
◄ سعر الفائدة على الودائع (تسهيلات الإيداع): هو معدل تراكمي عندما تخزن المصارف أموالها الزائدة في المصرف المركزي ليلة واحدة.
تتجه التوقعات على نطاق واسع إلى خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة إلى 3.4% بحسب «إتش إس بي سي» و«دويتشه بنك» و«باركليز»، وكذلك محللو «إس آند بي غلوبال».
غالبا ما سيكون التأثير الأكبر لبيان البنك المركزي الأوروبي، والمؤتمر الصحفي لمحافظ البنك، كريستين لاغارد، وفي هذا الإطار من المرجح أن يكون هناك سيناريوهان، بعيدًا عن التحولات المفاجِئة غير المتوقعة كخفض الفائدة 50 نقطة أو الإبقاء عليها دون تغير.
◄ خفض الفائدة 25 نقطة لتصبح الفائدة القياسية على الودائع 3.25%، ومعدل الإقراض الهامشي بين البنوك 3.65% وفائدة إعادة التمويل الرئيسة 3.4%.
◄ بيان الفائدة.. تأكيد استمرار هدوء الضغوط التضخمية بما يدفع البنك للاستمرار في خفض الفائدة بشكل أكبر خلال اجتماعاته المقبلة.
◄ التأثير.. سلبي لليورو وإيجابي للأسهم وجيّد للاقتصاد.
خفض الفائدة 25 نقطة لتصبح الفائدة القياسية على الودائع 3.25%، ومعدل الاقراض الهامشي بين البنوك 3.65% وفائدة إعادة التمويل الرئيسة 3.4%.
بيان الفائدة.. التأكيد أن البنك سيواصل مراقبة البيانات الاقتصادية، وأن قرار الفائدة المقبل سيعتمد على تطور البيانات الاقتصادية.
التأثير.. إيجابي لليورو سلبي للأسهم وجيّد للاقتصاد.
في الأسابيع القليلة الماضية صدر العديد من البيانات الاقتصادية والتي قد تؤثر في قرارات البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس، والتي جاءت في أغلبها لصالح انتصار البنك في معركة التضخم.
أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) أن القراءة الأولية لمؤشرات أسعار المستهلكين السنوية (التضخم السنوي) بمنطقة اليورو جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق.
استقر التضخم الأوروبي السنوي داخل منطقة اليورو عند 1.8% خلال شهر سبتمبر الماضي، بما يتطابق مع التوقعات التي رجحت تسجيل التضخم النسبة ذاتها، وكذلك التضخم الأساس الذي سجل 2.7% خلال سبتمبر الماضي متوافقاً مع التوقعات بتسجيل النسبة ذاتها.
في مقابل تفوق البنك بمعركة التضخم، جاءت ضريبة هذا الانتصار، حيث عززت البيانات الأولية لمؤشرات مديري المشتريات PMI الصادرة للقطاعين الخدمي والتصنيعي في منطقة اليورو، مخاوف المستثمرين من أن اقتصاد منطقة اليورو قد يواجه خطر الدخول في الركود مع نهاية الربع الثالث من العام.
جاء هذا بعد أن أظهرت البيانات الصادرة عن «إس آند بي غلوبال» (S&P Global) لمؤشرات مديري المشتريات أن الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصادات القارة، قد عمق سقوطه في منطقة الانكماش، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الفرنسي – ثاني أكبر اقتصادات المنطقة – تباطؤًا كبيرًا بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية.
إلى ذلك أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي في منطقة اليورو 0.6% خلال الربع السنوي الثاني من هذا العام؛ ما جاء متوافقاً مع توقعات الأسواق وأيضاً، القراءة السابقة للنمو الاقتصادي بالربع الأول والتي بلغت 0.6%.
تقود البيانات السابقة إلى نتيجة منطقية وحتمية حيث يظهر استمرار تباطؤ التضخم داخل منطقة اليورو مع توقعات أن يواصل هبوطة بشكل أكبر في الفترة المقبلة وفق توقعات البنك المركزي.
في المقابل فإن استمرار المخاوف حيال أداء الاقتصادات الأوروبية، وشبح الركود الذي يلوح في الأفق يضع المزيد من الضغوط على المركزي الأوروبي للاستمرار في خفض الفائدة مجدداً.
تزامناً مع صدور البيانات الاقتصادية جاءت خطابات أعضاء البنك المركزي الأوروبي المعدة سلفاً لتدفع باتجاه خفض أسعار الفائدة، إلا أن هذا الخفض من المرجح أن يكون محدوداً وتدريجياً.
◄ عضو البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك هولندا، كلاس نوت: «من غير المرجح أن تنخفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو إلى مستويات منخفضة للغاية والتي شوهدت قبل بداية جائحة كورونا».
◄ محافظ البنك المركزي الفنلندي وعضو البنك المركزي الأوروبي أولي رين: «إن وتيرة وحجم تخفيضات أسعار الفائدة بمنطقة اليورو سيتم تحديدهما في اجتماع تلو الآخر».
◄ عضو البنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك المركزي الفرنسي، فرانسوا فيليروي دي غالهاو: «إن المركزي الأوروبي قد يخفض سعر الفائدة في اجتماع أكتوبر مع ضعف النمو الاقتصادي».
◄ محافظ البنك المركزي في لاتفيا وعضو البنك المركزي الأوروبي، مارتينز كازاكس: «أتفق مع تسعير الأسواق بشأن قرار البنك المركزي الأوروبي والذي يسعر خفض آخر لأسعار الفائدة بمنطقة اليورو في اجتماع أكتوبر المقبل، وذلك بسبب ضعف التعافي الاقتصادي والمخاطر الوشيكة».
◄ نائب محافظ المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس: «قطاع الخدمات قد يكون العائق الرئيس أمام انخفاض التضخم، وكل الخيارات مطروحة خلال اجتماع أكتوبر»
◄ عضو المركزي الأوروبي ومحافظ البنك المركزي في سلوفينيا، بوستغان فاسيلي: «البنك لا يستطيع استبعاد أو الالتزام بخفض أسعار الفائدة في أكتوبر، سيكون هناك المزيد من التخفيضات، ولكن ذلك سيعتمد على البيانات وخاصة أن الاتجاه النزولي للتضخم مستدام وسيستمر».