التضخم والفائدة يحدان من زخم النمو الاقتصادي الروسي

تلقى الاقتصاد الروسي في الساعات القليلة الماضية عدداً من البيانات السلبية، أظهرت مدى تأثر اقتصاد البلاد بالحرب الدائرة منذ فبراير 2022، التي أدت إلى زيادة في الإنفاق العسكري قد تكون انعكست على خفض الاستثمارات في القطاعات المحركة للنمو.

كما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الروسي ارتفاع معدلات التضخم في مناطق الاتحاد لأعلى مستوى في 17 شهرا، جنبا إلى جنب، وتباطؤ النمو الاقتصادي دون توقعات الأسواق ليسجل أدنى وتيرة نمو منذ الربع الأول من عام 2023.

تضخم مرتفع

ارتفع معدل التضخم السنوي في روسيا إلى 9.1% في يوليو 2024 من 8.6% في الشهر السابق، مقابل توقعات بتسجيل 9.1%، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2023، عندما خففت التأثيرات الأساسية للعقوبات الغربية من مستويات نمو الأسعار المرتفعة.

وزاد التضخم بشكل حاد في الخدمات (11.4% مقابل 8.8% في يونيو)، ما عوض عن التراجع الطفيف في تضخم السلع (8.4% مقابل 8.5%0 من الشهر السابق)، وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الروسي بنسبة 1.1%.

وعلى أساس شهري، قفز التضخم إلى 1.1% في يوليو الماضي من 0.6 في يونيو، مقابل توقعات بتسجيل نمو 1.1%، وهي أعلى نسبة نمو شهري منذ نوفمبر 2023 حينما سجل النسبة ذاتها.

زاد التضخم بشكل حاد في الخدمات (11.4% مقابل 8.8% في يونيو)

مكتب الإحصاء الروسي

الناتج المحلي

 مع ارتفاع التضخم وزيادة وتيرة التشديد من بنك روسيا المركزي، والتي عادت إلى مستويات ما قبل أزمة أوكرانيا، انسحبت تلك الزيادات على توسع الشركات وزخم النمو الاقتصادي، خاصة مع توجيه روسيا جانباً كبيراً من الميزانية لأنشطة الدفاع.

وسجل الاقتصاد الروسي نمواً بنسبة 4% سنوياً في الربع الثاني من عام 2024، بعد نمو بنسبة 5.4% في الربع الأول، مقارنة بتوقعات السوق بارتفاع بنسبة 4.2%، وفقاً للتقديرات الأولية. 

في العام الماضي، صرح وزير التنمية الاقتصادية في الاتحاد الروسي مكسيم ريشيتنيكوف للصحفيين في المنتدى الاقتصادي العالمي 2023 بأن هيكل الميزانية الفيدرالية للفترة 2024-2026 مستقر، ومعدلات النمو الاقتصادي المتوقعة في العام الحالي والعام المقبل تسمح لنا بالاعتماد على الحفاظ على زخم الميزانية، وبعد ذلك ستعتمد الديناميكيات على إعادة تشغيل دورة الاستثمار.

رفع الفائدة

قرر بنك روسيا المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل معدل الفائدة إلى 18%، وهو أعلى مستوى منذ أبريل عام 2022، والتي بلغت 20% بهذا الوقت، وهو ما ينسحب بشدة على معدلات النمو.

اضطر صانعو السياسات لتشديد السياسة النقدية بعدما أظهرت بيانات التضخم منذ بداية العام تسارعا في نمو الأسعار بعيدا عن هدف البنك المركزي الروسي على خلفية قوة الطلب المحلي.

ورفع بنك روسيا توقعات معدل التضخم لعام 2024، إلى 6.5–7.0%، مشيرا إلى احتمالية أن تُرْفَع التوقعات لأبعد من ذلك في المستقبل، في حين توقع بنك روسيا انخفاض التضخم السنوي إلى 4.0–4.5% خلال العام المقبل، ما يتماشى مع هدف البنك المركزي الروسي البالغ 4%.

في بيان صادر عن بنك روسيا، قال المركزي الروسي "إن التضخم تسارع بوضوح لأعلى من توقعات البنك في أبريل الماضي، فقد استمر ارتفاع نمو الطلب المحلي بما تجاوز حجم المعروض من السلع والخدمات منذ بداية العام".