«المالية الإماراتية»: مستمرون في إصدار السندات والصكوك المقومة بالدرهم

أعلن وكيل وزارة المالية الإماراتي، يونس حاجي الخوري، استمرار الوزارة في إصداراتها من برنامج سندات الخزينة الحكومية وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم بالتنسيق مع مصرف الإمارات المركزي.

جاء ذلك على هامش اجتماع كبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي.

قال الخوري لوكالة أنباء الإمارات (وام): «نجاح هذه الإصدارات يعكس الثقة العالية التي تتمتع بها البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات كواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم».

وأوضح أن الوزارة أنجزت واستكملت بنجاح برنامج إصدارات السندات المقومة بالدولار، ولم تقرر ما إذا كان هناك إصدارات جديدة مقومة بالدولار، ولكن إذا كان هناك احتياج في المستقبل سيتم النظر إلى هذا النوع من الإصدارات.

تنويع مصادر الدخل

أكد وكيل وزارة المالية، حرص الوزارة على تنمية الموارد الاتحادية وتطويرها بكفاءة بهدف تنويع مصادر الدخل بما يضمن الحفاظ على المعايير العالية للنظام المالي للدولة، لافتاً إلى أن سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالعملة المحلية «الدرهم»، تعملان على بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتطوير منحنى العائد على المدى المتوسط بالمجمل.

وأضاف أن هذه السندات والصكوك تضم شرائح تتنوع مدتها بين عامين وثلاثة أعوام وخمسة أعوام على أن تَصْدُر سندات وصكوك بآجال أطول في المستقبل.

إلى ذلك أشار الخوري، إلى أن إصدار هذه السندات والصكوك بالعملة المحلية سيسهم في تنويع مصادر التمويل، وتنشيط القطاع المالي والمصرفي المحلي، إلى جانب توفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب بالعملة المحلية، وتعزيز قدرة الدولة على تغطية متطلبات التمويل المستقبلية بالعملة المحلية، وبالتالي تعزيز السوق المالية المحلية، والارتقاء ببيئة الاستثمار بشكل عام.

سندات الخزانة الحكومية

يذكر أن برنامج سندات الخزينة أُطْلِق في عام 2022 بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، لإصدار سندات خزينة حكومية «T-Bonds» مقومة بالعملة المحلية، ويتم تسوية تلك السندات من خلال منصة محلية «نظام بلومبرغ للمزادات»، وذلك بحسب المعايير الدولية، وتُشَغَّل بواسطة بنك "يورو كلير".

وبعد النجاح الذي حققه برنامج سندات الخزينة الحكومية المقومة بالدرهم الإماراتي، أعلنت حكومة دولة الإمارات مُمثَلة بوزارة المالية بصفتها الجهة المُصدِرة وبالتعاون مع المصرف المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، إطلاق برنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، وطُبِّقَت الممارسات المميزة والمعايير الدولية المستخدمة في برنامج سندات الخزينة، كما تم تعيين الموزعين الرئيسين ذاتهم، والذين تم تعيينهم لبرنامج سندات الخزينة، وتم إضافة بنكين آخرين وهما بنك «أبوظبي الإسلامي» وبنك «دبي الإسلامي».