سجل مؤشر نيكي للأسهم في الأسبوع الماضي، أول ارتفاع جديد له منذ 34 عاماً، وهو ما يمثل إشادة بعودة اليابان إلى الواجهة، كاقتصاد قوي بالفعل.
ويأتي ذلك أيضاً وسط أدلة متزايدة على أن اليابان، كسرت أخيراً قبضة الانكماش، حيث بلغ التضخم في يناير 2.2%، وهو الشهر الثاني والعشرين فوق 2%، وارتفع نمو الأجور أيضاً.
ويبدو أن هذه النتائج تؤيد الإجماع الاقتصادي، على أن الانكماش كان المحرك الرئيسي للوعكة التي عاشتها اليابان طيلة عقود من الزمن، لكن هذا الاستنتاج قد يكون سابقا لأوانه.
وكثيراً ما يتفاجأ المستهلكون عندما يسمعون أن الانكماش من المفترض أن يكون سيئاً، ففي الولايات المتحدة، حيث ارتفعت الأسعار بشكل حاد منذ عام 2021، لن يعترض الأشخاص العاديون، وحتى الاقتصاديون، إذا انخفضت الأسعار قليلاً.
وتنشأ المشكلة عندما تنخفض الأسعار بشكل مستمر، سنة بعد سنة، لأن الأجور والدخول وأسعار الأصول، مثل العقارات تميل إلى الانخفاض. ويكافح المدينون لسداد القروض وقد يخفضون الإنفاق أو يتخلفون عن السداد، مما يعرض النظام المالي للخطر. وهذا ما حدث في الولايات المتحدة، عندما انخفضت الأسعار بنسبة 27%، في الفترة من عام 1929 إلى عام 1933.
وحتى الانكماش الطفيف، من الناحية النظرية، يمكن أن يعيق النمو، وتعمل البنوك المركزية على تحفيز الإنفاق عن طريق خفض أسعار الفائدة الاسمية، إلى ما دون مستوى التضخم، لجعل تكلفة الاقتراض الحقيقية ــ أي المعدلة حسب التضخم ــ سلبية. وهذا يكاد يكون مستحيلاً عندما يكون التضخم في حد ذاته سلبياً.
جذور الانكماش
بدأ الانكماش في اليابان، بعد انفجار فقاعات العقارات وأسواق الأوراق المالية، في أوائل التسعينيات. وأدت الخسائر اللاحقة في البنوك إلى تآكل قدرتها على الإقراض، وتحول التضخم إلى سلبي في عام 1999.
وزعم الاقتصاديون الغربيون، مثل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي، أن علاج الانكماش كان ضرورياً لاستعادة العافية الاقتصادية لليابان.
وتحولت أسعار فائدة قصيرة الأجل إلى صفر، ثم سلبية، وبعد ذلك جاءت عمليات شراء الأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل، ثم طويلة الأجل، وأخيرا، قام بنك اليابان بشراء أسهم في الشركات، بأموال تم إنشاؤها حديثا لتحفيز الإنفاق ورفع التضخم.
ولم ينجح بنك اليابان إلا في رفع معدل التضخم، إلى ما يقرب من الصفر، وتطلب الأمر صدمات سلسلة التوريد العالمية، الناجمة عن الوباء لدفع التضخم الأساسي أخيراً إلى 2%، وهو هدف البنك.
وكان التضخم الذي تراوح بين الصفر والسالب في اليابان، على مدى 25 عاماً، مصحوباً بواحد من أدنى معدلات النمو في العالم الغني. وأصبح الانكماش الياباني بمثابة قصة تحذيرية لدول أخرى، وكان آخرها الصين، حيث تنخفض الأسعار حالياً.
ومع ذلك، فإن إثبات أن الانكماش كان وراء مشاكل اليابان، أمر أقرب إلى حد الجنون. ويمكن القول إن ذلك كان عرضاً أكثر منه سبباً.
وفي أوائل التسعينيات، تحول النمو السكاني في سن العمل، إلى مستوى سلبي. حدث هذا مع انتهاء مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية في اليابان، من اللحاق بالدول المتقدمة الأخرى. وفي الوقت نفسه، بدأت الصناعة في نقل الإنتاج إلى البلدان ذات الأجور المنخفضة.
كل هذا، بالإضافة إلى الأزمة المصرفية، فرض ضغوطاً هيكلية هبوطية على الأسعار والأجور والنمو.
الأداء الأساسي
ولكن أداء اليابان، بعد تعديله ليتناسب مع تقلص عدد سكانها، كان جديراً بالاحترام. ومن عام 1991 إلى عام 2019، ارتفع إنتاجها لكل ساعة عمل بنسبة 1.3% سنوياً. وكان هذا أبطأ مما هو عليه في الولايات المتحدة، ولكن يمكن مقارنته بكندا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، وأسرع من إيطاليا أو إسبانيا، وفقاً للخبراء الاقتصاديين خيسوس فرنانديز فيلافيردي، وجوستافو فينتورا، ووين ياو.
فمنذ عام 2019، ارتفع الناتج لكل شخص في سن العمل بنسبة 7% في الولايات المتحدة، و5% في اليابان، و2% في منطقة اليورو، وصفر في بريطانيا. (وهذا قد يبالغ في تقدير أداء اليابان لأن العديد من كبار السن، ما زالوا يعملون). وكما يستطيع أي زائر أن يشهد، فإن اليابان تظل مكاناً مزدهراً ومتناغماً وجيد التنظيم.
وقال فرنانديز فيلافيردي: "لو تم تعييني محافظاً لبنك اليابان لمدة 25 عاماً بكل قوة العالم، لا أعتقد أنني كنت سأتمكن من القيام بعمل أفضل".
وهذا لا يثبت أن الانكماش كان حميداً، وربما كان النمو (والانكماش) ليصبح أسوأ، لولا الجهود النقدية الجبارة التي بذلها بنك اليابان، ولو كان التضخم إيجابيا، لكان النمو أقوى.
ومع ذلك، فإنه يثير سؤالاً محرجاً: إذا كان التضخم من الصفر إلى السلبي ضاراً إلى هذا الحد، فأين الدليل؟
آلية السعر
قد يكمن الضرر في التغيرات السلوكية الدقيقة من قبل المستثمرين والشركات والجمهور. فعلى سبيل المثال، في اقتصاد السوق، يعد تغير الأسعار والأجور النسبية، إشارات حاسمة لإعادة تخصيص رأس المال والعمالة، من القطاعات الراكدة إلى القطاعات النامية.
والتغيرات النسبية في الأسعار نادرة بشكل غير عادي في اليابان، وفقا لما ذكره تسوتومو واتانابي، الاقتصادي بجامعة طوكيو، الذي وجد أنه من عام 1995 حتى عام 2021، لم تتغير أسعار أكثر من نصف المنتجات على الإطلاق من سنة إلى أخرى. ولم يكن هذا فقط لأن متوسط التضخم كان أقل، حيث انحرفت تغيرات الأسعار عن المتوسط لأقل بكثير مما كانت عليه في البلدان الأخرى.
وفي خطاب ألقاه في ديسمبر/كانون الأول، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، إن سنوات من التضخم المنخفض إلى السلبي أدت إلى "الوضع الراهن في سلوك تحديد الأجور والأسعار"، وبالتالي فإن العديد من الأسعار والأجور لم تتغير. وأضاف: "وبالتالي ضاعت الصيغة اللازمة لرفع الأسعار".
وأكد أويدا أن غياب وظيفة اكتشاف الأسعار هذه، أدى إلى استنفاد الإنتاجية والديناميكية.
ويظهر بحث واتانابي أنه منذ يناير/كانون الثاني 2022، أصبحت الأسعار أقل ثباتاً وأكثر تشتتاً، ومن قبيل الصدفة، بدأ الارتفاع الأخير لمؤشر نيكاي بعد عام واحد.
ويعكس هذا إلى حد كبير حماس المستثمرين الأجانب، مثل وارن بافيت، والتغيرات الصديقة للمساهمين في حوكمة الشركات، وأهمية اليابان كبديل للصين في مجال التصنيع والتكنولوجيا المتطورة.
وقال بول شيرد، نائب رئيس مجلس الإدارة السابق في S&P Global، والذي درس الاقتصاد الياباني لعقود من الزمن، إن التضخم قد يكون أيضًا عاملاً. وأضاف أن المستثمرين يهتمون بأسعار الأسهم الاسمية وليس الحقيقية والأرباح، والأرباح والتدفقات النقدية.
ويغري ارتفاع التضخم كل هذه المقاييس، وشهدت عائدات السندات اليابانية ارتفاعاً بمعدل أقل من التضخم المتوقع، وبالتالي انخفضت العائدات الحقيقية إلى 0.6% تحت الصفر.
لذا فربما يكون التضخم سبباً في إحياء الحماس لدى رجال الأعمال والمستثمرين. ومع ذلك، كان النمو في العام الماضي، هو نفسه تقريباً كما كان قبل الوباء، وتحول إلى سلبي طفيف في الربعين الثالث والرابع، مما أدى إلى ركود، والأكثر من ذلك أن الأجور تخلفت عن معدل التضخم، وانخفضت معدلات قبول رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بشكل حاد.
وربما كانت اليابان لتنتصر في حربها ضد الانكماش، لكن اليابانيين العاديين لم يروا بعد المكاسب.
