موازنة المغرب 2025.. إعفاءات ضريبية وتوقعات إيجابية للعجز والنمو
توقعات إيجابية للاقتصاد المغربي تحملها موازنة 2025 حيث تتوقع الحكومة نموًا قويًا وتراجعا للعجز، إضافة إلى مشاريع وبرامج طموحة من شأنها أن تدفع عجلة الاقتصاد وتخلق فرص عمل جديدة.
وفي كلمتها أمام البرلمان السبت، قالت وزيرة المالية المغربية نادية فتاح العلوي إن مشروع قانون موازنة الحكومة لعام 2025 يتوقع انخفاض العجز المالي للمملكة إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل من 4% متوقعة في 2024.
وأوضحت الوزيرة أن ارتفاع إيرادات الضرائب والإصلاح المالي الحكومي سيسهمان في خفض العجز إلى 3% في 2026، وهو ما سيخفف من أثر ارتفاع الإنفاق على شبكات الضمان الاجتماعي ومساعدات الإسكان والصحة والتعليم.
وأضافت أنه من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 4.6% العام المقبل من 3.3% هذا العام بافتراض وجود محصول حبوب متوسط وارتفاع الطلب الأجنبي على البضائع المغربية وحدوث نمو في القطاع غير الزراعي.
وسيبلغ الإنفاق الإجمالي لدعم أسعار غاز الطهي والسكر والقمح 16.5 مليار درهم (1.7 مليار دولار) في 2025، وذلك في ظل مواصلة الحكومة خفضها التدريجي للدعم.
ووفق الوزيرة فإن مشروع قانون الموازنة يتيح أيضا إعفاءً من الضرائب على الدخل للرواتب الشهرية دون ستة آلاف درهم (604 دولارات) لتعزيز القوة الشرائية للأسر.
وقالت إن الحكومة ستلغي أيضا الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية على واردات الماشية والأغنام والماعز والجمال الحية وكذلك واردات اللحوم من يناير حتى ديسمبر من العام المقبل، بالإضافة إلى إلغائها بالنسبة للأرز البني وزيت الزيتون البكر، وذلك لضمان انخفاض الأسعار في السوق المحلية.
وذكرت أن الحكومة خصصت 18 مليار درهم (1.8 مليار دولار) لمواجهة للجفاف من أجل بناء ثلاثة سدود ضخمة جديدة ومحطات تحلية مياه، مشيرة إلى محطة الدار البيضاء التي ستبلغ سعتها السنوية 300 مليون متر مكعب من المياه العذبة بحلول 2028.
