الجمعة 27 ديسمبر 2024 ص
تشير التوقعات إلى أن الأمطار الغزيرة التي هطلت في جنوب المغرب خلال خريف هذا العام قد تسهم في إعادة تغذية الموارد المائية الجوفية التي استُنزفت خلال ست سنوات من الجفاف الشديد.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الأمطار في تحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية لعام 2025، ما قد يعزز من أداء القطاع الزراعي الذي يشكل حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، ويوفر فرص عمل كبيرة، وفقاً لما أورده تقرير (AGBI).
ويتوقع البنك الدولي، على الرغم من تقلبات القطاع الزراعي، نمواً اقتصادياً بنسبة 3.7% في العام المقبل، في حين تقدم مؤسسات أخرى مثل «فيتش سوليوشنز» و«أوكسفورد إيكونوميكس» توقعات أكثر تفاؤلاً بنمو يصل إلى 5%.
يظل القطاع الزراعي عرضة لتقلبات المناخ، حيث سجّل محصول الحبوب لعام 2024 انخفاضاً كبيراً مقارنة بالعام الماضي، إذ أثّر ذلك على القدرة الشرائية للمزارعين، الأمر الذي انعكس بدوره على ضعف الطلب المحلي.
وفي الوقت الذي قد تُحسّن فيه الأمطار الغزيرة الأخيرة التوقعات الزراعية لعام 2025، فإن الأضرار الناتجة عن الفيضانات في المناطق الجنوبية أدت إلى خسائر مباشرة، أبرزها نفوق أعداد كبيرة من الماشية.
بدورها، خصّصت الحكومة المغربية ميزانية لدعم المزارعين وتعويض المتضررين، كجزء من خطتها لتعزيز الاستقرار الريفي.
تستمر قطاعات أخرى في دعم الاقتصاد المغربي، إلى جانب الزراعة، فقد شهد قطاع السياحة، على سبيل المثال، نمواً لافتاً هذا العام مع ارتفاع عدد السياح بنسبة 20%، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق هدف استقبال 26 مليون زائر بحلول 2030.
كما أن قطاعي السيارات والطيران حققا قفزات نوعية، مع استثمارات ضخمة من شركات عالمية.
كما تسعى الصين، للاستفادة من موقع المغرب الاستراتيجي واتفاقياته التجارية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث استثمرت شركات صينية كبرى مثل «غوشن هاي-تك» في إنشاء مصانع للبطاريات الكهربائية بقيمة تتجاوز مليار دولار، ما يعزز من مكانة المغرب كمركز إقليمي للتصنيع المتقدم.
رغم هذه الإيجابيات، لا تزال هناك تحديات هيكلية تعيق تحقيق نمو مستدام، منها البطالة، التي بلغت 14% في الربع الثالث من 2024، إذ تُظهر تفاوتاً كبيراً بين المناطق الحضرية والريفية، حيث تصل إلى 17% في المدن.
كما أن اعتماد الاقتصاد على صادرات منخفضة القيمة مثل الحبوب يُبرز الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز سلاسل القيمة المحلية.
وتعد الإصلاحات في سوق العمل والتعليم، إلى جانب تحسين البنية التحتية، أموراً ضرورية لمعالجة هذه التحديات، وكذلك فإن التركيز على تطوير الطاقة المتجددة سيساعد على تعزيز الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاعات معرضة لتقلبات المناخ.
يحظى المغرب بدعم مؤسسات مالية كبرى مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الإفريقي للتنمية، إذ وُجهت استثمارات هذه المؤسسات نحو قطاعات متعددة، بما في ذلك تطوير البنية التحتية وتحسين مقاومة البلاد للتغيرات المناخية.
كما يواصل المغرب جذب المستثمرين على الصعيد الدولي، وذلك بفضل موقعه الاستراتيجي وإصلاحاته المؤيدة للأعمال، ومع استمرار هذا الزخم، فإن التركيز على تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية سيُعزز من قدرة المغرب على تحقيق أهدافه التنموية طويلة المدى، ولا سيما مع اقتراب استضافته لكأس العالم 2030.
وشدد التقرير على أن مستقبل الاقتصاد المغربي يبقى مرهوناً بمدى نجاحه في مواجهة التحديات الداخلية، ولا سيما في القطاع الزراعي الذي يعتمد على تقلبات الطقس، موضحاً أنه وفي الوقت ذاته، فإن استمرار الزخم الاستثماري والنمو في القطاعات غير التقليدية يمنح المغرب فرصة فريدة لتعزيز مكانته الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
