اعتمد أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم، الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، بإيرادات متوقعة قيمتها 202 مليار ريال، بانخفاض 11.4% مقارنة بالإيرادات المتوقعة في موازنة 2023.
واعتمدت الحكومة القطرية موازنتها العامة لعام 2024، بعجز مالي متوقع 6.2 مليار ريال أو ما يعادل 1.7 مليار دولار، تزامنًا وتخفيض متوسط سعر برميل النفط في الموازنة إلى 60 دولارًا للبرميل، مقابل 65 دولارًا في موازنة 2023.
وأرجع علي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، انخفاض الإيرادات بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر نفط 60 دولارا للبرميل، بدلا من 65 دولارا للبرميل كما في عام 2023، وذلك بالأخذ بتقديرات المؤسسات الدولية لأسعار النفط خلال العام 2024. والاستمرار في اتباع نهج متحفظ في تقدير إيرادات النفط والغاز، بحسب وكالة أنباء قطر.
وكانت الموازنة العامة لدولة قطر في 2023، تتوقع تسجيل فائض بقيمة 29 مليار ريال، بتقدير إيرادات عند 228 مليار ريال، مقابل مصروفات بـ199 مليار ريال.
النفط والغاز
وقال علي بن أحمد الكواري، إن إيرادات النفط والغاز المتوقعة لعام 2024، تبلغ بناء على ذلك، 159 مليار ريال بالمقارنة مع 186 مليار ريال في موازنة العام 2023، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 14.5% مشيرا إلى أن الإيرادات غير النفطية المتوقعة لعام 2024، تبلغ 43 مليار ريال بنسبة زيادة تقدر بنحو 2.4 %، بالمقارنة مع موازنة العام المالي 2023.
المصروفات
وأوضح وزير المالية، أن إجمالي المصروفات (الإنفاق) شهد ارتفاعا بقرابة 1 % بالمقارنة مع عام 2023، ليبلغ 200.9 مليار ريال، حيث ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور لعام 2024، بمقدار 1.5 مليار ريال، أو بنسبة 2.4%عن عام 2023، لتصل إلى مبلغ 64 مليار ريال.
كما ارتفعت مخصصات كل من المصروفات الجارية، والمصروفات الرأسمالية الثانوية، بالمقارنة مع العام السابق، بنسبة 6.4 % و27.5 % على التوالي.
بينما انخفضت موازنة المصروفات الرأسمالية الكبرى بنحو 8.3 %، بالمقارنة مع موازنة العام 2023، وذلك تزامنا مع إنجاز العديد من المشروعات الاقتصادية الحيوية، والمشروعات المرتبطة بخطة البنية التحتية.
وأكد وزير المالية، استمرار تركيز الموازنة العامة على تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، المرتبطة بتطوير رأس المال البشري، عن طريق التركيز على قطاعي الصحة والتعليم، حيث تشكل مخصصات القطاعين ما نسبته 20 % من إجمالي الموازنة، بالإضافة إلى المستهدفات المرتبطة بتنويع الاقتصاد المحلي وتعزيز تنافسيته، حيث تمت مضاعفة مخصصات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالمقارنة مع عام 2023.
كما أشار علي بن أحمد الكواري إلى التزام الدولة، بسداد ما يعادل حوالي 7.3 مليار ريال، من مستحقات الدين العام في عام 2024، مما يجعل العجز النقدي لعام 2024 عند سعر النفط المذكور أعلاه (60 دولارا للبرميل) يقدر بحوالي 6.2 مليار ريال، والذي من الممكن تغطيته من فوائض العام 2023، بالإضافة إلى استعمال أدوات الدين المحلي والخارجي حسب الحاجة.
