ذكر بيان مشترك بين مصر وقطر صدر عن الرئاسة المصرية اليوم الاثنين، أن البلدين اتفقا على العمل نحو حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار.
جاء هذا التعهد خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأحد، إلى قطر حيث التقى مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأضاف البيان أن هذه الشراكة الاقتصادية بين البلدين تنفذ خلال المرحلة المقبلة.
تأتي هذه الحزمة بالتزامن مع جولة خليجية يقوم بها الرئيس المصري إلى دولتي قطر والكويت، تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، ومناقشة التطورات الإقليمية، وجهود وقف إطلاق النار في غزة، بحسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية.
وأضاف البيان أن هذه «الشراكة الاقتصادية» بين مصر وقطر «تُنفذ خلال المرحلة المقبلة».
وبلغت الاستثمارات القطرية في مصر ما قيمته 618.5 مليون دولار خلال السنة المالية 2023-2024 مقابل 548.2 مليون دولار قبل 2022-2023، فيما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في قطر 171.5 مليون دولار خلال 2023-2024 مقابل 86.8 مليون دولار قبل عام.
وفي فبراير الماضي، صرح وزير المالية القطري، أحمد بن علي الكواري، أن مصر تُعد «مرشحاً ممتازاً» بين الأسواق الناشئة ضمن استراتيجية قطر للاستثمار.
وخلال اجتماعه لقاء مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري، دعا الرئيس المصري رجال الأعمال القطريين، إلى توسيع استثماراتهم في مصر، مضيفاً أن بلاده منفتحة على شكل الشراكة التي يمكن الدخول فيها معهم.
من جهته، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على أهمية مواصلة الجهود المشتركة من أجل وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة.
وعبرا في بيان مشترك صدر، اليوم الاثنين، بعد مشاورات في الدوحة، عن قلقهما البالغ إزاء استمرار التصعيد في غزة.
ويقود البلدان جهود الوساطة الرامية لوقف إطلاق النار في القطاع.