الجمعة 18 أبريل 2025 ص
في خطوة تعكس طموحاتها المتزايدة في مجال الطاقة المتجددة، صادقت الصين مؤخراً على مشروع لبناء أكبر سد كهرومائي في العالم على نهر «يارلونغ تسانغبو» في إقليم التبت.
ورغم ما يحمله المشروع من وعود بتحقيق طفرة في إنتاج الطاقة النظيفة، إلا أنه يثير موجة من القلق الإقليمي، ولا سيما لدى الدول الواقعة في مجرى النهر كالهند وبنغلاديش، لما ينطوي عليه من تداعيات بيئية وجيوسياسية معقدة.
وبمجرد اكتماله، يُتوقع أن يصبح السد أكبر محطة لتوليد الطاقة في العالم، متجاوزاً جميع المشاريع الحالية من حيث الحجم والقدرة الإنتاجية.
غير أن العديد من الخبراء والمراقبين يرون أن هذا المشروع العملاق قد يُحدث اضطرابات بيئية هائلة، ويُعرّض ملايين السكان في دول المصب لخطر تفاقم الأزمات المائية والفيضانات، وذلك بحسب تقرير نشرته منصة «ذا كونفرسيشن» البحثية.
وينبع نهر «يارلونغ تسانغبو» من هضبة التبت، والتي تُعرف أحياناً بـ«القطب الثالث» نظراً لاحتوائها على ثالث أكبر احتياطي جليدي في العالم بعد القطبين.
ويغذي هذا النهر شبكة من المجاري المائية التي تمتد عبر جنوب وجنوب شرق آسيا، ويعتمد عليها أكثر من مليار إنسان في معيشتهم اليومية.
تزداد المخاطر مع تزايد تأثيرات التغير المناخي، حيث أدى ذوبان الأنهار الجليدية وتغير أنماط هطول الأمطار إلى تقلبات كبيرة في تدفق المياه.
ويُحذر الخبراء من أن تشييد سد بهذا الحجم قد يفاقم من شح المياه خلال مواسم الجفاف، ويزيد من شدة الفيضانات خلال مواسم الأمطار، ما يهدد استقرار الحياة في كل من الهند وبنغلاديش.
ولا تُعد المخاوف البيئية وحدها هي المحور، فالموقع الجغرافي للسد يقع على خط التقاء الصفائح التكتونية الهندية والأوراسية، ما يجعله معرّضاً لزلازل وانهيارات أرضية، وهي عوامل طبيعية قد تؤدي إلى كوارث في حال فشل السد أو تأثّره بهذه الأحداث.
من جانب آخر، يعتمد نهر «براهمابوترا»، كما يُعرف في الهند وبنغلاديش، على التدفق الطبيعي للرواسب، وهو من أغنى أنهار العالم بها.
وتُعد هذه الرواسب ضرورية لتغذية دلتا النهر الواسعة، ولا سيما غابات المانغروف في سونداربان، المدرجة كموقع تراث عالمي.
وتجدر الإشارة إلى أن أي تغيير في هذا التوازن قد يُسرّع من تآكل السواحل، ويُهدد الأمن الغذائي في المنطقة.
ورغم الأهمية المشتركة للنهر، لا توجد حتى اليوم معاهدة شاملة بين الصين والهند وبنغلاديش لتنظيم استخدام مياهه أو إدارة مخاطره، إذ يُعقّد غياب هذا الإطار القانوني التعاون الإقليمي، ويزيد احتمالات النزاع.
كما أظهرت دراسة حديثة نُشرت عبر منصة «ذا كونفرسيشن» وشملت 4713 حالة عبر 286 حوض نهر عابر للحدود، أن أنهار الجنوب العالمي، ومن بينها نهر «براهمابوترا»، تُعاني من نقص حاد في البحث الأكاديمي، وعند توفره، غالباً ما يُدار من قبل مؤسسات من الشمال العالمي، ما يؤدي إلى تجاهل التحديات المحلية الأكثر إلحاحاً.
وشدد التقرير على أنه في ظل المضي قدماً في تنفيذ المشروع، تبرز الحاجة المُلِحّة إلى أطر بحثية وسياسات شاملة تشمل الدول المعنية، مؤكداً أنه دون تعاون حقيقي وشامل، تبقى الموارد المائية المشتركة عرضة للمخاطر، ويظل مصير الملايين ممن يعتمدون عليها في مهب المجهول.
