ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية في مصر إلى 46.126 مليار دولار بنهاية مايو 2024، كأعلى مستوى في تاريخه، بزيادة تتجاوز 5 مليارات دولار تزامناً مع استلام مصر الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
وارتفع الاحتياطي الأجنبي 5.06 مليار دولار، مقابل 41.057 مليار دولار في أبريل 2024. مقتربا من لامساوى القياسي في تاريخها الذي سجلته خلال فبراير 2020 عندما وصل إلى 45.5 مليار دولار.
الدفعة الثانية
وفي الشهر الماضي، أعلنت الحكومة المصرية الحصول على الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة" بقيمة 14 مليار دولار.
وأشار مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حينها إلى بدء التعاون مع الجانب الإماراتي في إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري، وفقاً لما تم الاتفاق بشأنه في اتفاقية الشراكة الاستثمارية لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة بين البلدين.
وحصلت مصر في فبراير الماضي على الدفعة الأولى البالغة قيمتها 15 مليار دولار، منها 10 مليارات على شكل تدفقات مالية، و5 مليارات على شكل وديعة إماراتية سابقة لدى "البنك المركزي المصري".
وأبرمت الحكومة المصرية في فبراير صفقة "رأس الحكمة" مع دولة الإمارات، كأكبر صفقة استثمار مباشرة في مصر بقيمة 35 مليار دولار، في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وفي مارس، وافق صندوق النقد الدولي، على قرض لمصر قيمته 8 مليارات دولار، ارتفاعًا من 3 مليارات دولار، كان متفقاً عليها بشكل أولي قبل أكثر من عام، بالتزامن مع قيام البنك المركزي بتعويم الجنيه.
وقرر "البنك المركزي المصري" في مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة، أو ما يعادل 6%، في محاولة من صناع السياسة النقدية بأكبر بلد عربي من حيث السكان، لاحتواء التضخم وتحركات سعر الصرف، والقضاء على ازدواجية سعر الدولار.
