الحكومة المصرية توافق على إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي
وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي، وتنظيم الاقتراض الخارجي.
ويرأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء، فيما تضم كلاً من: محافظ البنك المركزي، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وزير المالية، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
وتقوم اللجنة بإدارة ملف الدَّين الخارجي بشكل كامل، مع وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنوياً، وفي حالة أي موقف استثنائي يتطلب تخطي الحد الأقصى يستلزم موافقة مجلس الوزراء، وستكون اللجنة الجديدة مُكلفة بإيجاد الحلول البديلة لسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية، إضافة إلى تطبيق نظام حوكمة دقيق لتنظيم الحصول على سائر أدوات الدَّين الخارجي، طبقاً لإطار مؤسسي متكامل، أسوة بالنظام المتبع في القروض التنموية الميسرة.
وبحسب القرار، فإن هناك شروطاً في عملية الاقتراض، أبرزها عدم التعاقد مع شركات أجنبية أو محلية لتنفيذ المشاريع التي تحتاج إلى مكون أجنبي قبل الحصول على موافقة اللجنة، مع ضرورة وجود دراسة جدوى تنموية مكتملة للمشروع، وبيان قدرة الجهة على سداد القرض.
كما وضع القرار شرطاً بأن يقتصر الاقتراض الخارجي بالنسبة للمشاريع على تمويل المكون الأجنبي غير المتوافر محلياً لهذه المشاريع، ويستثنى من ذلك الحالات الضرورية التي توافق عليها اللجنة، وأن تكون الأولوية لتمويل الاحتياجات الإستراتيجية في حال الظروف الاقتصادية الطارئة، مع مراجعة هذه الظروف بشكل دوري ربع سنوي، والاتجاه إلى القروض التنموية التي تدعم السيولة، وتقلل من الفجوة الدولارية، وذلك بشروط ميسرة وآجال سداد طويلة.
كما يجب على الوزارات والهيئات، والجهات العامة الراغبة في الحصول على تمويل أي مشروع أن تقوم بإخطار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بذلك.
