يسعى سكوت بيسينت، أحد أكبر ممولي حملة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، حالياً إلى العثور على مرشحين مناسبين لتولي منصب نائب وزير الخزانة، فيما يعزز وضعه الشخصي ليصبح وزير الخزانة في إدارة ترامب.
يعتبر منصب وزير الخزانة من أهم المناصب في مجلس الوزراء الأميركي، ويعد وبيسينت، الذي يعمل مديراً لصندوق تحوط ومستشار اقتصادي سابق لترامب، من أبرز المرشحين لتولي هذا المنصب في الإدارة الجديدة، وفقاً لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية.
بيسينت رفض الإدلاء بأي تعليق حول هذا الموضوع، إلا أن أحد المقربين منه أكد أن بيسينت كان يجمع توصيات لأسماء مرشحين محتملين لمنصب نائب وزير الخزانة، بناءً على طلب من فريق ترامب الانتقالي الذي طلب أسماء الذين ساعد في مراجعة بياناتهم. وبيّن المصدر أن بعض الأشخاص ربما فسروا هذه الاجتماعات على أنها مقابلات مباشرة، وهو تفسير غير صحيح. ولم ترد حملة ترامب على طلب للتعليق على هذه الأنباء.
في تصريح له لقناة «سي إن بي سي» أمس، أوضح بيسينت أنه لم تكن هناك «مناقشات حول الوظائف»، إلا أن مصادر قريبة منه أشارت إلى أنه يتصرف كما لو أنه يستعد لتولي هذا الدور المهم. وعند سؤاله عن احتمالية الانضمام للإدارة، قال بيسينت: «سأفعل كل ما يطلبه الرئيس ترامب».
جدير بالذكر أن بيسينت، مؤسس «Key Square Capital Management»، أصبح في العام الماضي أحد المستشارين الاقتصاديين الأساسيين لترامب، الذي وصفه أخيراً بأنه «أحد أفضل المحللين في (وول ستريت)».
وأبدى المياردير بيسينت دعمه للعديد من سياسات ترامب الاقتصادية، مثل فرض تعريفات واسعة النطاق على الواردات.
رغم ذلك أشار مصدر مطلع إلى أنه من غير المؤكد بعد ما إذا كان تم عرض منصب وزير الخزانة على بيسينت بالفعل، أو أنه يتحرك استباقياً لتحضير نفسه لهذا الدور الحكومي.
كما تشمل الأسماء الأخرى المرشحة المحتملة لهذا المنصب جون بولسون، وهو ملياردير آخر ومدير لصندوق تحوط وداعم لحملة ترامب، وكذلك روبرت لايتهايزر، الممثل التجاري الأميركي السابق. كما تم ذكر السيناتور بيل هاجرتي، الذي عمل سفيراً للولايات المتحدة لدى اليابان في إدارة ترامب الأولى، كمرشح آخر محتمل للمنصب.
وفي حال تم ترشيح بيسينت وتأكيده من قبل مجلس الشيوخ، فإنه سيتولى أحد المناصب الأكثر نفوذاً في إدارة ترامب، حيث سيكون مسؤولاً عن الحفاظ على استقرار أكبر اقتصاد في العالم وسوق السندات الحكومية، إلى جانب دوره في صياغة وتنفيذ الأجندة الاقتصادية للرئيس. وستشمل مهام وزارة الخزانة أيضاً فرض العقوبات الاقتصادية، بما في ذلك العقوبات المفروضة على روسيا.
في مقابلة حديثة مع صحيفة «فايننشال تايمز»، وصف بيسينت تعهد ترامب بفرض تعريفات شاملة على الواردات كتهديد «أقصى» يهدف لتحقيق تنازلات خلال المفاوضات مع الشركاء التجاريين. وأوضح بيسينت: «الفكرة هنا هي التصعيد لتخفيف التصعيد». وأوصى بيسينت بأن تكون التعريفات «تدريجية» بحيث تظهر آثارها التضخمية بشكل بطيء، وتتم معالجتها من خلال سياسات تهدف إلى تخفيف التضخم، مثل تقليل اللوائح التنظيمية. كما أكد دعمه للسياسات التقليدية التي تتبناها وزارة الخزانة، وأبرزها أهمية الحفاظ على الدولار الأمريكي كعملة احتياط عالمية قوية.
أثناء ولايته الأولى، أبدى ترامب تحفظه حول قوة الدولار، حيث اعتبر أن ذلك يعيق تنافسية الشركات الأميركية في الأسواق العالمية، مثل شركة «بوينغ». ورغم هذا، دعم بيسينت سياسات غير تقليدية قد تزيد من تقلبات الأسواق، بحسب ما يحذر منه العديد من الاقتصاديين والمستثمرين.
وفي وقت سابق من هذا العام، اقترح بيسينت فكرة تعيين «رئيس ظل» لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، بحيث يكون دوره تقديم توجيهات بشأن السياسة النقدية المستقبلية، دون أن يكون جزءاً من اللجنة السياسية النقدية للمجلس، وقد تؤدي هذه الفكرة غير المسبوقة إلى تقليص تأثير جيروم باول، الرئيس الحالي لـ«الاحتياطي الفيدرالي».