ألمانيا تدخل نفقاً مظلماً.. هل ينجح تصويت الثقة بإنهاء فوضى الاقتصاء؟
تتجه الحكومة الألمانية إلى إجراء تصويت ثقة وإجراء انتخابات يناير المقبل مع حالة الشلل التي ستسيطر على الحكومة عقب انهيار الحكومة الائتلافية الثلاثية المنقسمة، والذي تزامن مع انتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة.
وحث محافظون معارضون في ألمانيا المستشار أولاف شولتس على السماح بإجراء تصويت على الثقة في الحكومة فورا، وإجراء انتخابات في يناير 2025، وذلك غداة انهيار حكومته الائتلافية الثلاثية المنقسمة مما تسبب في فوضى سياسية بالبلاد.
وانهار الائتلاف الحاكم أمس الأربعاء، بعد سنوات من بلوغ التوترات ذروتها بسبب خلافات حول كيفية سد فجوة مالية بمليارات اليورو في الميزانية، وإنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا، والذي يتجه نحو عامه الثاني من الانكماش.
وجاء انهيار الائتلاف الحكومي الألماني غداة فوز مرشح الحزب الجمهوري الأمريكي دونالد ترامب وعودته إلى البيت الأبيض لولاية ثانية.
وقد يتسبب انهيار الائتلاف في عرقلة قدرة أوروبا على توحيد موقفها إزاء قضايا متعددة من بينها احتمال فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية جديدة والحرب الروسية في أوكرانيا ومستقبل حلف شمال الأطلسي.
وقال شولتس، الذي يرأس الحزب الديمقراطي الاجتماعي المنتمي ليمين الوسط، إنه أقال وزير المالية، من الحزب الديمقراطي الحر الذي يتبع سياسات مالية محافظة، لمعارضته خطته لتعليق قانون «مكابح الديون» مجدداً في مسعى لزيادة الدعم المالي لأوكرانيا وتحفيز الاقتصاد الألماني المتعثر.
وقد أدى ذلك إلى انسحاب الحزب الديمقراطي الحر من الحكومة، تاركاً الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي يتزعمه شولتس وحزب الخضر.
وقال المستشار إنه يعتزم إجراء تصويت برلماني على الثقة في حكومته في يناير، وهو تصويت من المرجح أن يخسره، مما قد يؤدي إلى إجراء انتخابات جديدة بحلول نهاية مارس، قبل ستة أشهر من انتخابات مقرر إجراؤها في سبتمبر.
وقال فريدريش ميرتس، زعيم المحافظين المعارضين الذين يتقدمون بفارق كبير في استطلاعات الرأي، إن الوقت يمضي بسرعة ويجب إجراء تصويت الثقة على الفور «بحلول بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير».وأضاف أن الانتخابات قد تُجرى في النصف الثاني من يناير 2025.
وقال للصحفيين «في الوقت الراهن، لن نستطيع ببساطة تحمل وجود حكومة دون أغلبية برلمانية في ألمانيا لعدة أشهر، ثم تليها حملة انتخابية لعدة أشهر أخرى، ثم ربما عدة أسابيع من المفاوضات لتشكيل الائتلاف». وأضاف «الوقت عنصر حاسم»
وذكر ميرتس أنه سيحث شولتس على تسريع إجراء تصويت الثقة في الاجتماع المقرر بينهما ظهر اليوم. وقد يضطر شولتس إلى الاستجابة لتلك الدعوات نظرا لأنه، بسبب انهيار ائتلافه، سيحتاج إلى الاعتماد على أغلبية برلمانية مؤقتة لتمرير أي قرارات مهمة.
وقال كارستن برزسكي الخبير الاقتصادي لدى آي.إن.جي إن الأزمة السياسية تأتي في وقت حساس بالنسبة لألمانيا التي تعاني من اقتصاد متعثر وبنية تحتية متهالكة وجيش غير مجهز.
وأضاف «الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة قد يساهمان في إنهاء حالة الشلل الحالية التي تمر بها البلاد، وتوفير سياسة واضحة، مما يخلق بيئة أكثر استقراراً».
وقال متحدث باسم الحكومة إن يورج كوكيس، المسؤول رفيع المستوى في المستشارية الألمانية ونائب وزير المالية، تم اختياره ليحل محل وزير المالية السابق كريستيان ليندنر في منصبه. ويعتبر كوكيس، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الاجتماعي، من المقربين من المستشار شولتس.
