وأوضح التقرير الصادر من البنك، عن نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة بلغت 1.6% على أساس سنوي، مسجلا 20.3 مليار ريال عُماني (52.85 مليار دولار) بنهاية مارس من العام الجاري 2023.
كما ارتفع إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية بـ28.0% ليصل إلى نحو 5.7 مليار ريال عُماني بنهاية مارس من العام الجاري 2024.
في المقابل، فقد تراجع الاستثمار في سندات التنمية الحكومية بـ17.1% بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي 2023 ليبلغ 1.8 مليار ريال عُماني.
وزادت الاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية بنسبة 139% لتصل إلى مستوى 2.3 مليار ريال عُماني بنهاية مارس من العام الجاري 2024.
وارتفع إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بـ10.2%، ليصل إلى مستوى 24.4 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2024.
وضمن إجمالي الودائع، زادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بـ2.8% لتبلغ نحو 5.2 مليار ريال عُماني، وبالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام ارتفعت بـ38.1% لتبلغ نحو 2.5 مليار ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعاً بـ9.7% لتصل إلى 16.0 مليار ريال عُماني في مارس 2024، مستحوذة على ما بـ65.7% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.