الصناعة الأميركية تواجه صدمة الرسوم الجمركية

بدأت الصناعات الأميركية مواجهة «أول صدمة تشغيلية» ناجمة عن فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات، وفقاً لمؤشر نُشر يوم الاثنين، يعكس تزايد المخاوف بشأن الأسعار والطلب.

ورغم استمرار نمو النشاط التصنيعي في الولايات المتحدة خلال فبراير، فإن وتيرته تباطأت مقارنة بالشهر السابق، فقد بلغ مؤشر التصنيع الصادر عن معهد إدارة التوريد «ISM» نسبة 50.3%، مقابل 50.9% في يناير. وجاءت هذه البيانات أقل بقليل من توقعات المحللين، بحسب تقديرات نشرها موقع «ماركت ووتش».

وتمثل هذه الأرقام تحولاً في الاتجاه بعد 26 شهراً متتالياً من الانكماش في القطاع، وفقاً للبيان الصادر عن المعهد، إلا أن آفاق الصناعة تبدو أكثر قتامة، مع تزايد الصعوبات والمخاوف التي تعبّر عنها الشركات الصناعية.

وقال تيموثي فيوري، المسؤول عن إعداد التقرير، إن «الطلب تراجع، والإنتاج استقر، في حين استمرت الشركات في خفض الوظائف، مع تعرضها لأول صدمة تشغيلية ناجمة عن السياسة الجمركية الجديدة لإدارة ترامب».

وأضاف أن «ارتفاع الأسعار تسارع بفعل الرسوم الجمركية، مما أدى إلى تأخير في تنفيذ طلبات الشراء الجديدة، وتعطل عمليات التسليم من الموردين، وانعكاسات على مستويات المخزون».

وأصبحت التأثيرات السلبية للرسوم أكثر وضوحاً في قطاعات مثل الصناعات الكيميائية، والنقل، والآلات، والأجهزة الكهربائية، والصناعات الغذائية.

وأفادت إحدى شركات النقل، التي تشمل صناعة السيارات، بأن «المستهلكين يؤجلون قرارات الشراء بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية».

كما أكدت شركة أخرى من قطاع الأغذية والتبغ أن «الأسعار تؤثر في حجم المبيعات، فقد بات المستهلكون يشترون كميات أقل، ويبحثون عن بدائل».