واشنطن وبكين.. السيارات الكهربائية في خضم الحرب التجارية

تناقش إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رفع الرسوم الجمركية عن بعض السلع الصينية بما في ذلك السيارات الكهربائية في محاولة لتعزيز صناعة الطاقة النظيفة الأميركية ضد الصادرات الصينية الرخيصة بحسب مصادر مطلعة.

وقد ترك مسؤولو إدارة بايدن المنقسمين منذ فترة طويلة حول السياسة التجارية، الرسوم الجمركية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب على ما يقارب من 300 مليار دولار من البضائع الصينية، وفي نفس الوقت فإن المسؤولين في البيت الأبيض والوكالات الأخرى يناقشون الرسوم مرة أخرى بهدف الانتهاء من مراجعة طويلة الأمد للتعريفات الجمركية في أوائل العام المقبل.

وتخضع السيارات الكهربائية الصينية بالفعل لتعريفة جمركية بنسبة 25%، ما ساعد على منع شركات صناعة السيارات الصينية المدعومة من تحقيق نجاحات في السوق الأميركية، ومن المرجح أن يكون لرفع هذه التعريفة تأثير فوري ضئيل على المستهلكين الأميركيين.

وقالت المصادر إن الأهداف الأخرى للزيادات المحتملة في معدلات الرسوم الجمركية، هي منتجات الطاقة الشمسية الصينية، وبطاريات السيارات الكهربائية، وفي حين أن الولايات المتحدة تستورد الآن بشكل أساسي المواد الشمسية من دول جنوب شرق آسيا، إلا أن الصين لا تزال مورداً مهماً لبطاريات السيارات الكهربائية.

وقد يسمح رفع بعض الرسوم الجمركية للرئيس بايدن بالإشارة إلى صرامته تجاه الصين مع اقترابه من حملة إعادة انتخابه عام 2024، والتي قد تجعله يواجه دونالد ترامب مرة أخرى.

وقال الأشخاص المطلعون على المحادثات، إن إدارة بايدن تدرس أيضاً خفض الرسوم الجمركية عن بعض المنتجات الاستهلاكية الصينية التي لا يرى المسؤولون أنها ذات أهمية استراتيجية، بالإضافة إلى الزيادات المحتملة على منتجات الطاقة النظيفة.

وأوضحت المصادر أن الإدارة الأميركية لم تقرر بشأن التعريفات، وأن المناقشات الداخلية السابقة حول تعديل الرسوم الجمركية على الصين تعثرت دون أي تغييرات.

وتجددت المحادثات في الآونة الأخيرة مع تزايد قلق المسؤولين بشأن صادرات الطاقة النظيفة الصينية التي تغمر الأسواق العالمية بأسعار منخفضة مع تراجع الاقتصاد المحلي في الصين.

ويشعر المسؤولون الأميركيون بالقلق من أن الشركات الأميركية حتى مع حماية التعريفات الجمركية الحالية والإعانات الجديدة لن تكون قادرة على منافسة الإنتاج الصيني.

وقال بايدن في نوفمبر الماضي: "إن الصين عازمة على الهيمنة على سوق السيارات الكهربائية من خلال استخدام ممارسات تجارية غير عادلة لكنني لن أسمح لها بذلك".

ويمثل الدفع الحالي لرفع بعض الرسوم تحولاً عن الجولات السابقة من المناقشات حول التعريفات عندما ركزت المحادثات على ما إذا كان سيتم خفضها، وكان بعض المسؤولين مثل وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلي قد دفعوا في السابق إلى خفض بعض الرسوم بحجة أن التعريفات لم تحقق غرضاً استراتيجياً، كما رأوا أن تخفيض الرسوم الجمركية وسيلة لمكافحة التضخم المرتفع في عام 2022.

وسعت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي من بين آخرين إلى إبقاء التعريفات سارية لمواصلة الضغط على بكين.

وقد يؤدي رفع الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية إلى تعقيد الجهود الأميركية لتحقيق الاستقرار في العلاقات مع الصين، الأمر الذي دفع إدارة بايدن إلى إسقاط الرسوم التي فرضها ترامب، ومن المتوقع بالفعل أن تؤكد الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في تايوان الشهر المقبل على العلاقات الثنائية.

وقال سفير الصين لدى الولايات المتحدة شيه فنغ في حفل أقيم مؤخراً استضافه مجلس الأعمال الأميركي الصيني: "لا ينبغي للسياسة الداخلية أن تعرقل زخم الاستقرار في العلاقات بين الولايات المتحدة وكانت الولايات المتحدة تنادي بالسماح للسوق باتخاذ القرار لكن لماذا عليها أن تعكس مسارها الآن".

انتخابات 2024

وتبرز التجارة مع الصين بسرعة كقضية رئيسية في السباق الرئاسي لعام 2024، حيث جعل ترامب من ملاحقة الصين قضية رئيسية، وزعم في حملته الانتخابية أن جهود بايدن في مجال الطاقة النظيفة ستفيد الصين في نهاية المطاف، في حين سعى العديد من الجمهوريين في بعض الأحيان إلى تصوير بايدن على أنه يتساهل مع الصين.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن روبرت لايتهايزر، الذي قاد السياسة التجارية خلال إدارة ترامب ويقدم المشورة للرئيس السابق، كان على اتصال مع الجمهوريين في الكونغرس بشأن التجارة، وفي شهادته أمام اللجنة المختارة المعنية بالصين بمجلس النواب في وقت سابق من هذا العام، دعا الولايات المتحدة إلى رفع الرسوم الجمركية على الصين.

وحذر السيناتور شيرود براون (ديمقراطي من ولاية أوهايو) وبوب كيسي (ديمقراطي من بنسلفانيا)، اللذين يترشح كل منهما لإعادة انتخابه العام المقبل في ولايات تنافسية، بايدن في رسالة الشهر الماضي من خفض أي تعريفات جمركية على الصين.

وكتبوا: "هذه التعريفات ضرورية لتحقيق تكافؤ الفرص للعمال الأميركيين للتنافس ومواجهة الممارسات التجارية غير العادلة من قبل الصين".

وفي ظل إدارة بايدن، سعت الولايات المتحدة إلى مساعدة الشركات الأميركية على التنافس مع الصين، التي تهيمن على العديد من قطاعات الطاقة النظيفة، ويقدم قانون الطاقة المتجددة وتكاليف الأدوية المعروف باسم قانون الحد من التضخم حوافز للشركات التي تصنع السلع دون مدخلات من الصين.

وكانت المركبات الكهربائية محور هذا الجهد، حيث منعت الولايات المتحدة المركبات الكهربائية التي تحتوي على مواد بطاريات من الصين من الأهلية للحصول على دعم المستهلك بقيمة 7500 دولار، لكن المسؤولين الأميركيين يخشون ألا تتمكن شركات صناعة السيارات المحلية من المنافسة دون بعض التعاون من الشركات الصينية.

وكتبت الإدارة قواعد الدعم بطريقة تترك المجال أمام شركات صناعة السيارات الأميركية للعمل مع الشركات الصينية العاملة في الولايات المتحدة أو دول ثالثة لتصنيع البطاريات.

ويشعر بعض صانعي السيارات وأعضاء الكونغرس بالقلق من أن هذا الدعم، إلى جانب التعريفات الحالية، قد لا يكون كافيًا لحماية السوق الأميركية من السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة نسبيًا، وتعد الصين بالفعل واحدة من أكبر مصدري السيارات في العالم، وغالبًا ما تكون سياراتها الكهربائية هي الأرخص المتاحة، وفتح الاتحاد الأوروبي مؤخرًا تحقيقًا في رفع الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية.