مصر تطور معايير الملاءة المالية لشركات الأوراق المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، اليوم الاثنين، القرار رقم 2132 لسنة 2024، بهدف تحديث معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

ويتضمن القرار تعديلات على القرار رقم 14 لسنة 2007 لضمان التكيف مع المستجدات، وتقديم حلول فعّالة لمواجهة المخاطر المرتبطة بالسيولة وتعثر الشركات في سداد مستحقات العملاء.

تعديل معايير الملاءة المالية

القرار الجديد، نص على وضع ضوابط محددة لاحتساب صافي رأس المال السائل لضمان قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية.

ويُعتبر صافي رأس المال السائل مقياسًا لمدى توفر السيولة لدى الشركة، ويهدف إلى الحد من الحالات التي قد تؤدي إلى التعثر وإلحاق الضرر بحقوق المتعاملين.

نموذج احتساب المبالغ المجنبة

وأدخل القرار نموذجًا جديدًا لاحتساب المبالغ المجنبة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، الذي يوضح في الملحق ج من القوائم المالية للشركات. 

كان يتم سابقًا استخدام مبلغ حقوق الملكية كمبالغ مجنبة للشراء بالهامش، وهو ما كان يعكس أرقامًا دفترية، وليس السيولة الفعلية. 

بهذا التعديل، يُحَدّ من إمكانية الشركات بإخطار الهيئة بمبالغ أكبر من المبالغ النقدية الفعلية المتاحة.

تخصيص الالتزامات خارج الميزانية

فيما يتعلق ببند الزيادة في رصيد عملاء الشراء بالهامش عن الحد الأقصى المقرر، ينص القرار على احتساب الالتزامات خارج الميزانية، وذلك بهدف تعزيز الشفافية في الإفصاح عن السيولة.

استثناءات وإجراءات انتقالية

استثنى القرار البنود الخاصة بإعادة تقييم الأصول الثابتة عند احتساب الحد الأدنى لحقوق الملكية للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة لمزاولة الأنشطة المتخصصة، حيث يُشترط أن يتجاوز الحد الأدنى لحقوق الملكية 15 مليون جنيه. 

كما منح القرار الشركات مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه، مع إمكانية تمديد المهلة بناءً على المبررات المقدمة.

تعديلات إضافية

وأدخل القرار تعديلات على بند عملاء التسليم مقابل الدفع، لتقليل فترة التسوية من 4 أيام إلى يومين، مما يتماشى مع المعايير المتعارف عليها (T+2).

كما أضاف بند أرصدة حسابات التسوية لدى شركة تسويات لخدمات التقاص ضمن البنود النقدية لتسهيل عملية المراجعة والتحقق.

هذا القرار يأتي استكمالًا لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3019 لسنة 2023، والذي حدد الحد الأدنى لحقوق الملكية بـ15 مليون جنيه بدلاً من 5 ملايين جنيه، وذلك في إطار تعزيز معايير الملاءة المالية وضمان استقرار السوق.