اﻷحد 22 ديسمبر 2024 ص
استقرار معدلات التضخم عند 2.1% في 2026
رجح المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس 3.7% في العام الجاري، واستمرار النمو بوتيرة أعلى في 2025 ليصل إلى 4.5%، ثم يستقر النمو عند معدل 3.5% في 2026، وفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
أرجع المركز النمو المتوقع خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، إلى زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس، لا سيما أن تحالف «أوبك+» يقوم، حالياً، بتحرير حصص الإنتاج تدريجياً منذ النصف الثاني من العام الجاري، خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة.
وذلك إضافة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل، والسياحة، ومشاريع البنية الأساسية، مدعوماً بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.
أشارت التوقعات الأولية الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي إلى تحسن النمو في القطاع غير النفطي في المجلس محققاً نمواً 4.5% خلال العام الجاري، مع الحفاظ على هذه الوتيرة في النمو وبنسبة ارتفاع 3.3% و4.1% في العامين 2025 و 2026 على التوالي، مدفوعاً بزيادة متسارعة في أنشطة القطاع الخاص، لا سيما في قطاعات: السياحة، والنقل، والتخزين، والبيع بالتجزئة، كما ستسهم مشاريع البنى الأساسية في دول مجلس التعاون في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة، وتحفيز النمو في القطاع الخاص.
وأظهرت التوقعات استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ إستراتيجيات التنويع الاقتصادي، خلال الأعوام 2024 – 2026، ما سيؤدي إلى تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات رئيسة أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية.
كما لفت المركز الإحصائي الخليجي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال العام 2023 بلغ 1,691.8 مليار دولار محققاً نمواً 0.5% مقارنة بعام 2022 حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نمواً 3.3% في 2023.
إلى ذلك شهد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في دول المجلس تراجعاً 5% في 2023 ليصل إلى 36.7 ألف دولار مقارنةً بما قيمته 38.6 ألف دولار في 2022.
أسهم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بما نسبته 2% من الناتج الإجمالي العالمي، والبالغ 105.4 تريليون دولار خلال 2023.
لفتت توقعات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن معدلات التضخم في دول المجلس ستستقر عند مستويات 2.4% و2.6% و2.1% خلال الفترة 2024- 2026، حيث إن المخاطر التي قد تزيد الضغوط التضخمية تتمثل في أسعار المستهلكين وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة من خارج دول المجلس، وزيادة معدلات الاستهلاك والإنفاق العام في دول المجلس كافة نتيجةً لزيادة معدلات التوظيف، وارتفاع الأجور، وتحسن دخل الأسر المعيشية، إضافة مساهمة السياسات النقدية في كل من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، واليابان في إبقاء أسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية.
وأوضحت بيانات المركز أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في دول المجلس بلغ في عام نحو 2.2% منخفضاً عن معدل التضخم المسجل في العام 2022 البالغ 3.1%، وذلك نتيجة التحسن في سلاسل الإمداد، وتراجع أسعار النفط الخام، وانخفاض أسعار المواد الغذائية عالمياً، وارتفاع الدولار الأمريكي مقابل عملات أساسية مع ارتباط عملات دول المجلس بالدولار.
