أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن التضخم يتراجع سريعا في منطقة اليورو، وأن الاقتصاد بدأ ينكمش، مما يكشف التأثير المزدوج لاتباع البنك المركزي الأوروبي نهجاً مطرداً بشأن رفع أسعار الفائدة.
وكشفت قراءة أولية لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن أسعار المستهلكين لم ترتفع إلا 2.9% في أكتوبر تشرين الأول، وهي أبطأ وتيرة لها منذ يوليو تموز 2021، فيما ظل البنك المركزي الأوروبي قلقاً بشأن عدم وصول التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
وقال يوروستات في بيان منفصل إن الانخفاض السريع من خانة العشرات قبل عام واحد فقط كان له كلفته، وهي انكماش اقتصاد منطقة اليورو 0.1% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر أيلول، واقترابه من الركود.
وتعني مجموعتا البيانات أن البنك المركزي الأوروبي انتهى بصفة شبه مؤكدة من رفع أسعار الفائدة، التي وصلت إلى مستويات قياسية بعد سلسلة غير مسبوقة من عشر زيادات متتالية، وسيراقب الآن تأثيرها قبل الشروع في تحركات أخرى.
وقال دانييل أنتونوتشي كبير مسؤولي الاستثمار في بنك كوينتيت الخاص "نتوقع استقرار أسعار الفائدة عند المستويات الحالية في ظل تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي، ثم خفضها اعتبارا من منتصف العام المقبل".
وأصبح محافظ البنك المركزي اليوناني يانيس ستورناراس أول شخص من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي يتحدث في وقت سابق من اليوم الثلاثاء عن احتمال خفض أسعار الفائدة في منتصف العام المقبل إذا استقر التضخم دون ثلاثة بالمئة.
غير أن نظيره الألماني الأكثر تشدداً يواكيم ناجل لا يستبعد رفع أسعار الفائدة مرات أخرى، في حين قال الفرنسي فرانسوا فيلروي دو جالو، الذي يعد وسطياً، إن أسعار الفائدة يجب أن تظل "عند مستواها الحالي" طالما كانت هناك حاجة لذلك.
وبدأ انحسار التضخم بشكل حاد الشهر الماضي، إذ أدت الزيادة الهائلة في أسعار الطاقة المسجلة خلال العام السابق إلى تحديد أساس أعلى للمقارنة السنوية، وهو تأثير من المتوقع أن يتلاشى أو حتى يتغير للعكس في القراءات المقبلة.
وسجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، انخفاضا أكثر اعتدالا إلى 4.2%، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو تموز 2022، من 4.5%.
